قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن التوجه الحكومى الحالى لإنشاء المشروعات القومية العملاقة ليس رفاهية، فى ظل الكثير من التحديات والصعوبات القائمة، وارتفاع أعداد السكان، والحاجة لإنشاء الكثير من المشروعات الخاصة بقطاعى الطاقة والنقل.
وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمته السفارة الهندية بالقاهرة اليوم الخميس، بمناسبة زيارة وفد اتحاد الصناعة الهندى لمصر، أن المشروعات العملاقة أصبحت الوريد والشريان الأساسى لعملية التنمية الاقتصادية؛ ولذا تم عمل إصلاحات اقتصادية ضمن برنامج كامل يشمل تعويم الجنيه.
وأوضح أن مصر مرت بالكثير من التحديات الصعبة فى الثلاث سنوات الماضية؛ ولذا ستعود الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذ حاليًا على المناخ الاستثمارى، وبيئة الأعمال بطريقة إيجابية.
وأضاف: تم عمل إصلاح تشريعى وهيكلى وإدارى، مؤكدًا أن هناك العديد من المؤشرات الإيجايية لتحسن الأوضاع، إذ ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة خلال العام الماضى من 6 إلى 8 مليارات دولار، لافتًا إلى أنه تم تأسيس 100 شركة فى يناير الماضى، وهناك مؤشرات أخرى إيجابية على صعيد تخصيص الأراضى.
ولفت إلى أن الخطة الإصلاحية ستعود بالنفع ولمساعدة المستثمرين، وتتم مناقشات دورية مع رجال الأعمال، للعمل على حل مشكلاتهم، كاللقاء الأخير الذى تم مع وفد هندى بالسفارة منذ أسابيع.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يضع بنودا لمحاربة البيروقراطية، وحوافز لزيادة الصادرات، مؤكدًا على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والهند.
