أكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تستهدف طرح 60 مليون متر أرض حتى عام 2020 مقابل 22.5 مليون متر أرض تم طرحهم عام 2016، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا طرح 4 ملايين متر فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و4 ملايين متر، أخرى فى مدينة السادات، بالإضافة إلى مليون متر بمناطق أخرى، وجميعهم مرفقون للأغراض الصناعية.
وأضاف "عبدالرازق" اليوم، الأربعاء، خلال اجتماع مشترك للجنتى الطاقة مع الصناعة والبحث العملى بجمعية رجال الأعمال المصريين مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على قرب صدور قانون التراخيص الصناعية بعد موافقة مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون جاهزة للتنفيذ فور صدوره، وأن القانون الجديد سيحل مشاكل المصنعين والمستثمرين من جذورها ويختصر عشرات الخطوات والتعامل مع عدد كبير مع الجهات الحكومية، التى يتعامل معها لاستخراج رخصة صناعية.
وقال "عبدالرازق": إن التراخيص الصناعية وفقا للقانون الجديد ستكون دائمة بعد ذلك والتفريق بين نوع المخاطر لكل منشأة على أساس الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى والحفاظ على البيئة والصحة، لافتا إلى أن الوقت الذى يحتاجه لاستخراج الرخصة بعد ذلك سوف يصل إلى شهر فقط وإعلان المخاطر سبعة أيام.
وأوضح "عبدالرازق" أنه بعد الحصر فإن المستثمر كان يمر بـ 695 خطوة و14 جهة حكومية للحصول على الرخصة الصناعية مما يثير الشعور "بالشفقة" على كل ما يعمل فى المجال الصناعى.
وأشار إلى أن تم جمع كل الاشتراطات واستقدام مجموعة من الخبراء الدوليين لضمان توافق تلك الاشترطات مع الاجواء العالمية مع حق الهيئة فى التفتيش إلا فى حالة استعانة المستثمر أو المصنع بالمكاتب الاستشارية التى تعتمد نشاطه وكلها تابعة للهيئة.
وأردف رئيس هيئة التنمية الصناعية: "قد بدأ كذلك تفعيل إجراءات صارمة للحد من استغلال الأراضى الصناعية من جانب السماسرة"، مشيراً إلى إرسال إنذارات بالفعل لأصحاب الأراضى وإعادة التخصيص والتحقق من تشغيل هذه الأراضى لما طرحت له فعلياً لان الارض وسيلة للإنتاج وليس الغاية.
وأوضح أن القانون الجديد قد حدد فترة عام لإنجاز بناء المصنع فإن لم يتم فسوف يتم سحب الأرض كما سيتم منح المصنع فترة 3 سنوات لبدء الإنتاج وإذا لما يتم فسوف يتم سحب الأرضى أيضا كما أنه يمتنع بموجب هذا القانون البيع أو التصرف فى الأرض إلا بعد مرور 5 سنوات من بدء الإنتاج وليس من تاريخ التملك.
كما أكد عبدالرازق على أهمية المطور الصناعى، الذى توقف منذ عدة سنوات فإنه سيتم هذا العام العودة إلى الاستعانة بالمطور الصناعى مع التخلص من الشوائب التى علقة به، وأن الهيئة اعتمدت 200 مليار جنيه لتمويل صغار المصنعين ولكن لم يتم إنفاق سوى جزء بسيط منها.
وانتقد نظام البنوك المعقد فى حالة تعثر المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة حاولت أن تقدم دوراً معها لتسيير الأمور بينما تبحث البنوك عن الضمانات الكافية وقد قامت الهيئة بعرض مقترح بإعادة قيمة القرض مرة أخرى للبنوك فى حالة تعثر صاحب المصنع عن السداد من خلال بيع المصنع فى حالة التعثر.
شارك فى الاجتماع المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بالجمعية والمهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الطاقة والمهندس وائل علما رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية.
