ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع لجنة إيراد نهر النيل برئاسة بحضور قيادات الوزارة، للتعرف على موقف فيضان النيل على مدار الأعوام السابقة وتأثيره على إجمالي الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.
واستهدف الاجتماع بحث الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وكذلك توافق الزمامات المقررة بإدارات الرى المختلفة على مستوى الجمهورية مع الزمامات الفعلية وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية، وعرض تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام والاستعدادات التى تتخذها الوزارة لمجابهة اخطار السيول في العام القادم.
وتم استعراض الإجراءات التى يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه فى مصر.
واستعرضت اللجنة الموقف المائى على مدار العام الماضى وآليات الإدارة التى اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة فى ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.
كما ناقشت تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام حيث تم توضيح حزمة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بكافة بالمناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية بعد سيول عام 2015 وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها وذلك بفضل التوسع فى نظام التنبؤ والخروج بالدروس المستفادة للاستعداد لموسم السيول فى العام القادم ووضع خطة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول والاستفادة من مياهها كأحد موارد للمياه.
كما استعرضت اللجنة تقدم أعمال تحديث خرائط الزمامات الزراعية بالإدارات العامة للرى حيث تم عقد مقارنات بين الزمامات المقررة والفعلية بكافة المحافظات وتم التأكيد على أن تلك الخرائط تعتبر وسيلة آلية لتقييم ومتابعة مساحات الأراضى الزراعية المقررة والمخالفة وكذلك تعتبر وسيلة دعم اتخاذ قرار يستعين بها متخذ القرار فى توجيه السياسات بالوزارة فى ضوء السياسات العامة للدولة.
وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور عبد العاطي على عزم الوزارة وقياداتها المضى نحو تنفيذ الخطط التى تم إعدادها لترشيد الاستخدامات وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها فى ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة.
واستهدف الاجتماع بحث الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وكذلك توافق الزمامات المقررة بإدارات الرى المختلفة على مستوى الجمهورية مع الزمامات الفعلية وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية، وعرض تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام والاستعدادات التى تتخذها الوزارة لمجابهة اخطار السيول في العام القادم.
وتم استعراض الإجراءات التى يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه فى مصر.
واستعرضت اللجنة الموقف المائى على مدار العام الماضى وآليات الإدارة التى اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة فى ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.
كما ناقشت تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام حيث تم توضيح حزمة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بكافة بالمناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية بعد سيول عام 2015 وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها وذلك بفضل التوسع فى نظام التنبؤ والخروج بالدروس المستفادة للاستعداد لموسم السيول فى العام القادم ووضع خطة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول والاستفادة من مياهها كأحد موارد للمياه.
كما استعرضت اللجنة تقدم أعمال تحديث خرائط الزمامات الزراعية بالإدارات العامة للرى حيث تم عقد مقارنات بين الزمامات المقررة والفعلية بكافة المحافظات وتم التأكيد على أن تلك الخرائط تعتبر وسيلة آلية لتقييم ومتابعة مساحات الأراضى الزراعية المقررة والمخالفة وكذلك تعتبر وسيلة دعم اتخاذ قرار يستعين بها متخذ القرار فى توجيه السياسات بالوزارة فى ضوء السياسات العامة للدولة.
وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور عبد العاطي على عزم الوزارة وقياداتها المضى نحو تنفيذ الخطط التى تم إعدادها لترشيد الاستخدامات وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها فى ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة.
