تقدمت النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن انتشار مرض "الحمى القلاعية " بين المواشي على مستوى المحافظات بما يهدد الثروة الحيوانية بجميع محافظات مصر وخاصة محافظة المنوفية.
وقالت القشاش –في طلب الإحاطة- إن مرض الحمى القلاعية معد وشديد الوبائية ويؤدي إلى القضاء على المواشي بشكل سريع وكبير، ما قد يؤثر على الثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية للفلاحين الذين تتركز ثرواتهم في تربية الماشية، متسائلة عن الإجراءات والاستعدادات الوقائية التي اتخذتها وزارة الزراعة لمواجهة هذا المرض.
وطالبت القشاش الحكومة بتعويض الفلاحين البسطاء والمتضررين من هذا المرض، خاصة في ظل معاناتهم من ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وأجور العمالة وتدني أسعار بيع المحاصيل، مشددة على أهمية سرعة تحرك وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية بتشكيل اللجان البيطرية وتشكيل غرف عمليات في جميع مراكز وقرى ونجوع المحافظات وتفعيل القانون رقم 53 لسنة 1956 الخاص بحظر نقل الحيوانات بين المحافظات للحد من انتشار المرض، مع غلق الأسواق بالقرى التي تظهر بها حالات مصابة كإجراء احترازي واتخاذ الإجراءات الطبية الأخرى اللازمة لحماية الثروة الحيوانية بكل وشتى الطرق.
وقالت القشاش –في طلب الإحاطة- إن مرض الحمى القلاعية معد وشديد الوبائية ويؤدي إلى القضاء على المواشي بشكل سريع وكبير، ما قد يؤثر على الثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية للفلاحين الذين تتركز ثرواتهم في تربية الماشية، متسائلة عن الإجراءات والاستعدادات الوقائية التي اتخذتها وزارة الزراعة لمواجهة هذا المرض.
وطالبت القشاش الحكومة بتعويض الفلاحين البسطاء والمتضررين من هذا المرض، خاصة في ظل معاناتهم من ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وأجور العمالة وتدني أسعار بيع المحاصيل، مشددة على أهمية سرعة تحرك وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية بتشكيل اللجان البيطرية وتشكيل غرف عمليات في جميع مراكز وقرى ونجوع المحافظات وتفعيل القانون رقم 53 لسنة 1956 الخاص بحظر نقل الحيوانات بين المحافظات للحد من انتشار المرض، مع غلق الأسواق بالقرى التي تظهر بها حالات مصابة كإجراء احترازي واتخاذ الإجراءات الطبية الأخرى اللازمة لحماية الثروة الحيوانية بكل وشتى الطرق.
