طلب المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، من الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، لعقد جلسات استماع لأصحاب الشكاوى فى ملف أراضى الدولة، والذين يواجهون بعض الصعوبات فى إنهاء تقنين أوضاعهم، للتعرف على مشاكلهم والأسلوب الأفضل لمواجهتها.
وقال "محلب" - الذي يترأس اللجنة بقرار جمهوري - إنه سيتابع نتائج هذه الجلسات وسيشارك فى بعضها، من أجل التعرف على مطالب أصحاب المشاكل لأن الغرض من لجنة أراضى الدولة ليس تحصيل أموال فقط لصالح الدولة كما يروج البعض، وإنما تسهيل إجراءات التقنين للجادين وتذليل العقبات والقضاء على الفساد الذى كان سببًا فى إهدار حقوق الدولة فى هذا الملف لسنوات طويلة.
وأكد في بيان اليوم الأحد، أن هيئة الرقابة الإدارية تقدم نموذجًا متميزًا مع اللجنة، فى التعاون من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطنين أيضًا فى هذا الملف.
على جانب آخر، وفى إطار العمل على تطوير الأداء فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتعظيم دورها لإنجاز المهام وسرعة الأداء، عقد "محلب" اجتماعًا بمشاركة اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، واللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أراضى الدولة، مع رؤساء الإدارات المركزية والقطاعات ومديرى الإدارات بالهيئة.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء فى مقدمتها التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع بإجراءات استصدار القرار الجمهورى لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التعمير حتى تتمكن من عقد اجتماعاتها بشكل منتظم، ما يساعد على إنجاز الملفات المتأخرة، وفى الوقت نفسه قيام جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع رئاسة هيئة التعمير بالعمل لإعداد مشروع هيكلة للهيئة بشكل يتناسب مع المهام المكلفة بها فى ملف أراضى الدولة، وقيام لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلى بنك الاستثمار القومى والبنك المركزى وجهاز المحاسبات وهيئة التعمير بإعداد تقرير شامل للعرض على مجلس الوزراء بشأن الأسلوب الأمثل لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة والتى بلغت بفوائدها نحو 36 مليار جنيه أغلبها بسبب الأعمال التى تكلف بها لصالح الدولة.
ومن التوصيات أيضًا، قيام هيئة التعمير بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل المشروعات التى تنفذها والاعتمادات المالية المخصصة لكل منها وما تم تنفيذه منها وما لم ينفذ والأسباب التى أدت إلى عدم التنفيذ والمقترحات المطلوبة لحل هذه المشاكل وعرضها على لجنة استرداد أراضى الدولة فى موعد غايته ثلاثة أسابيع لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة.
كما انتهى الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استصدار قانون تنظيم شئون أراضى الدولة والذى تم إعداده ومناقشته على مدى عامين، ويمكن أن ينهى كل السلبيات التى يسببها العمل بالقانون الحالى والذى مر على صدوره أكثر من 36 عامًا ولم يعد صالحًا للتعامل به على أراضى الدولة.
وشملت التوصيات، العمل على سرعة إجراء حصر شامل لجميع الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، وموقف المبالغ المستحقة لها والمتأخرات، مع التأكيد على حق الهيئة فى استخدام الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقاتها سواء بالحجز الإدارى أو الإحالة إلى الكسب غير المشروع والتهرب الضريبى ومباحث الأموال العامة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن كل هذه الإجراءات هدفها رفع كفاءة العمل بالهيئة، وخلق مناخ مناسب لروح الفريق الواحد، وفى الوقت ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد أى عناصر سلبية أو تسيء استخدام سلطاتها أو تعمل لتحقيق مصالح خاصة.
وقال "محلب" - الذي يترأس اللجنة بقرار جمهوري - إنه سيتابع نتائج هذه الجلسات وسيشارك فى بعضها، من أجل التعرف على مطالب أصحاب المشاكل لأن الغرض من لجنة أراضى الدولة ليس تحصيل أموال فقط لصالح الدولة كما يروج البعض، وإنما تسهيل إجراءات التقنين للجادين وتذليل العقبات والقضاء على الفساد الذى كان سببًا فى إهدار حقوق الدولة فى هذا الملف لسنوات طويلة.
وأكد في بيان اليوم الأحد، أن هيئة الرقابة الإدارية تقدم نموذجًا متميزًا مع اللجنة، فى التعاون من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطنين أيضًا فى هذا الملف.
على جانب آخر، وفى إطار العمل على تطوير الأداء فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتعظيم دورها لإنجاز المهام وسرعة الأداء، عقد "محلب" اجتماعًا بمشاركة اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، واللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أراضى الدولة، مع رؤساء الإدارات المركزية والقطاعات ومديرى الإدارات بالهيئة.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء فى مقدمتها التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع بإجراءات استصدار القرار الجمهورى لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التعمير حتى تتمكن من عقد اجتماعاتها بشكل منتظم، ما يساعد على إنجاز الملفات المتأخرة، وفى الوقت نفسه قيام جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع رئاسة هيئة التعمير بالعمل لإعداد مشروع هيكلة للهيئة بشكل يتناسب مع المهام المكلفة بها فى ملف أراضى الدولة، وقيام لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلى بنك الاستثمار القومى والبنك المركزى وجهاز المحاسبات وهيئة التعمير بإعداد تقرير شامل للعرض على مجلس الوزراء بشأن الأسلوب الأمثل لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة والتى بلغت بفوائدها نحو 36 مليار جنيه أغلبها بسبب الأعمال التى تكلف بها لصالح الدولة.
ومن التوصيات أيضًا، قيام هيئة التعمير بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل المشروعات التى تنفذها والاعتمادات المالية المخصصة لكل منها وما تم تنفيذه منها وما لم ينفذ والأسباب التى أدت إلى عدم التنفيذ والمقترحات المطلوبة لحل هذه المشاكل وعرضها على لجنة استرداد أراضى الدولة فى موعد غايته ثلاثة أسابيع لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة.
كما انتهى الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استصدار قانون تنظيم شئون أراضى الدولة والذى تم إعداده ومناقشته على مدى عامين، ويمكن أن ينهى كل السلبيات التى يسببها العمل بالقانون الحالى والذى مر على صدوره أكثر من 36 عامًا ولم يعد صالحًا للتعامل به على أراضى الدولة.
وشملت التوصيات، العمل على سرعة إجراء حصر شامل لجميع الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، وموقف المبالغ المستحقة لها والمتأخرات، مع التأكيد على حق الهيئة فى استخدام الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقاتها سواء بالحجز الإدارى أو الإحالة إلى الكسب غير المشروع والتهرب الضريبى ومباحث الأموال العامة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن كل هذه الإجراءات هدفها رفع كفاءة العمل بالهيئة، وخلق مناخ مناسب لروح الفريق الواحد، وفى الوقت ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد أى عناصر سلبية أو تسيء استخدام سلطاتها أو تعمل لتحقيق مصالح خاصة.
