كشف مصدر طبي بمصلحة الطب الشرعي، إنه بدأ رسميا إجراء الكشف الطبي لكل المتقدمين للقيد بنقابة المحامين من شهر يناير الماضي، بجميع فروع المصلحة بالجمهورية لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، مشيرا إلى توقيع الكشف علي 500 عضو فقط في شهر يناير، وسعر الكشف لكل متقدم 500 جنيه.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن أموال الكشف تذهب لصالح خزينة وزارة العدل، لافتا إلى أن 250 ألف جنيه ذهبت توريدات إلى خزينة الوزارة من اجراء الكشف على المتقدمين للقيد في أول شهر لإجراء الكشف، موضحا ان العينات يتم جمعها من المحافظات ثم ترسل للمعامل بالقاهرة لتحليلها ولم يتم استخراج نتائج حتى الآن لبدء العمل بها.
وانتقد المصدر، وضع شرط القيد بالنقابة بكشف الطبي لتعاطي المخدرات، مشيرا الي ان المتقدم ممكن ان يكون من المتعاطين وقبل اجراءه الكشف يتوقف عن التعاطي لعدة ايام ولم تظهر النتيجة في التحاليل، لذلك التحاليل ليست شرط كافي لصحة المتقدم.
وقال عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار النقابة جاء في ضوء حرصها علي ضبط جداولها والتزامها في تعيين محامين مؤهلات وفقا لقانون المنصوص عليه بتوفير الشروط الصحية والنفسية وفقا للنصوص المتبعة في اختيار اعضاء الهيئات القضائية.
وأوضح في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، انه تم الاتفاق بين النقابة ومصلحة الطب الشرعي علي اجراء التحاليل والاختبارات النفسية والصحية للمتقدمين منذ اول شهر يناير الماضي، مشيرا الي انه لن يقبل بقيد الا من تتوافر عليه الشروط الصحية والنفسية وعدم وجود أي مواد مخدرة في تحاليله.
يذكر ان نقيب المحامين سامح عاشور قرر تطبيق شرط القيد بنقابة المحامين بإجراء التحاليل مع الطب الشرعي وبدأ تنفيذها منذ بداية الشهر الماضي.
