أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم ضد ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق لاتهامه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية بسبب الفتاوى المتشددة التى يصدرها ضد الكنائس والأقباط.
ومن المقرر أن تطلب النيابة بعد استلام البلاغ إجراء التحريات وسماع أقول المبلغ ومقدمي البلاغ.
وكان المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومنضما إليه 50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، قد تقدموا بالبلاغ ضد الشيخ ياسر البرهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.
وطالب المبلغون النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورا على الشيخ ياسر البرهامى نائب رئيس الدعوة السلفية الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم، وأرفقوا بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامى الذي يحرض فيها على قتل المسيحيين، ومنها أن الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية، وأفتى برهامى بهدم الكنائس، وعدم حرمانية ذلك، والجزية من النصارى.
وأضاف البلاغ أن "برهامى" صرح قبل ذلك بأن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة، كما أفتى بأن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله مثل الخليفة عمر بن عبدالعزيز- حسب قوله- فهم منصورون ومن دون ذلك فهم مغلبون ومقهورون، كما أفتى بأنه إذا تزوج المسلم بكتابية (مسيحية) يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام، كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.
وأكد جبرائيل خلال بلاغه أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى المذبحة التي حدثت في الكنيسة البطرسية وراح ضحيتها شهداء من الأطفال والنساء والرجال، كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببًا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر، والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أن برهامى يتهم الدولة بالترهل، ويتهم دستورها بالضعف؛ لأنه يجيز بناء الكنائس، حسب البلاغ.
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقه مع إصدار قرار بضبطه وإحضاره وتقديمه إلى محاكمة عاجلة.
