أكد عبدالحميد شرف الدين، المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان، اليوم الخميس، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعمل على جمع معلومات دقيقة من خلال التعداد السكاني لتحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات في اتخاذ القرارات بالدولة، مشيرا إلى وجود ضبطية قضائية للمشتغلين مع الجهاز تمنحهم الحق في الحصول على هذه البيانات من المواطنين.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن القانون يتضمن الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لمن يمتنع عن الإدلاء بالبيانات، وكذلك الحبس والغرامة لأي مشتغل يفشي أسرار المواطنين، موضحا أن الجهاز يحرص على عدم تطبيق هذه العقوبات إلا في حالات نادرة، وأن الاستمارات تحصر عدد السكان والمنشآت داخل الدولة وخصائصهم بالكامل والوضع الاقتصادي بما يفيد في وضع الخطط المستقبلية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن القانون يتضمن الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لمن يمتنع عن الإدلاء بالبيانات، وكذلك الحبس والغرامة لأي مشتغل يفشي أسرار المواطنين، موضحا أن الجهاز يحرص على عدم تطبيق هذه العقوبات إلا في حالات نادرة، وأن الاستمارات تحصر عدد السكان والمنشآت داخل الدولة وخصائصهم بالكامل والوضع الاقتصادي بما يفيد في وضع الخطط المستقبلية.
