قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن قانون الإحصاء يحتِّم على المواطنين ملء بياناتهم في الاستمارات التي سيتم طرحها؛ لبدء حصر تعداد السكان لعام ٢٠١٧، مشيرًا إلى أن عقوبة الممتنعين، أو مَن سيُدلِي ببيانات غير صحيحة، تصل إلى الغرامة ٥٠٠ جنيه، و٦ أشهر "حبس".
وأشار الجندي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أن العاملين بالجهاز لديهم حق الضبطية القضائية، مضيفًا: "اللي هيمتنع يتم معاقبته بمجرد وصوله للنيابة".
