تعقد لجنة التضامن بمجلس النواب، غدًا الخميس، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة والآخر المقدم من الدكتورة هبة هجرس، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب عبدالمنعم العليمى، ومحمد أنور السادات، ومها شعبان.
ومن المنتظر أن تحمل أجندة الاجتماع مناقشة اللجنة، الباب الخاص بتشكيل المجلس القومى لـ"ذوي الإعاقة"، وكانت آخر جلسة للجنة التضامن قد انتهت بالمادة 39 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، المقدم من الحكومة التى أثارت جدلا بين عدد من الأعضاء، وتم تأجيل مناقشتها لحين حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر.
وتنص المادة 39 على: "تتخذ الدولة كل الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة، وتوفير كود الإتاحة فى كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالإشراف على تلك الأماكن".
