قال النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه أول الداعمين لطلب رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة أن تعد قانونًا لمنع إيقاع الطلاق الشفهي، متابعًا: "أن الأمر يدل على حس الرئيس القوي ورغبته في المزيد من الاستقرار الأسري وإعمالًا للآية القرآنية {خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها}.
وأضاف "حمروش" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن القانون يعمل على إعطاء فرصة للمزيد من الإصلاح الأسري، على أن يكون الطلاق الموثق على يد مأذون هو العادل، مشيرًا إلى أنه سيعد قانونًا وفق الشريعة الإسلامية.
وتابع: "القانون يعيد البسمة بين الأزواج ويتيح فرصة أكبر لمزيد من الصلح بينهما"، موضحًا أنه يساعد على إيقاف الكثير من الفتاوى التي يتم الإدلاء بها في شأن وقوع الطلاق الشفهي.
