احتج آلاف المواطنين الرومانيين على مسودات مراسيم حكومية ستعفو عن مئات من المجرمين وتجيز تهم الفساد.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن المنتقدين يقولون إن المراسيم قد تعوق قتال رومانيا ضد الفساد، والذي يعد الحملة الأوسع نطاقا من نوعها في وسط وشرق أوروبا.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس كان من بين 20 ألفا تظاهروا في بوخارست ضد المقترحات.
وصرح يوهانيس للصحفيين.. قائلا "يملك الناس الحق في الغضب من رغبة عصابة من السياسيين الذين يواجهون مشاكل جنائية، في تغيير التشريع وإضعاف حكم القانون. وليس من المقبول تغيير القوانين فقط من أجل غلق ملفات متعلقة بمئات السياسيين الذين لديهم مشاكل قانونية".
وأوضحت الصحيفة أن النزاعات السياسية تأتي على خلفية حملة متسارعة ضد الفساد أدين فيها آلاف.. مشيرة إلى أن رومانيا – بحسب منظمة "الشفافية الدولية" – تسجل أعلى مستويات الرشوة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ولفتت الصحيفة أن الحكومة المنتخبة حديثا نشرت مسودات مراسيم الأسبوع الماضي تدفع بضرورة عمل تغييرات لإصلاح القانون الجنائي وتقليل ازدحام السجون، ؛ رغم أنه بحسب محللين فإن التغييرات ستؤثر على نسبة تبلغ أقل من 10% من المسجونين.
ونوهت الصحيفة إلى أن الإجراءات، المفتوحة للتشاور لمدة 10 أيام، تشمل إجازة سوء استغلال النفوذ الذي يتسبب في ضرر مادي قيمته أقل من 500ر47 دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما يتعين موافقة البرلمان في نهاية الأمر على مسودات المراسيم، إلا أن المعارضين يحذرون من أن العفو يصبح ساريا بمجرد نشر قرارات العفو في مرسوم تنفيذي – مما يعني أن بعض المحاكمات في بعض قضايا الفساد يمكن أن تصبح لاغية قبل تمكن نواب البرلمان من النقاش بشأن الإجراءات.
