وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن سجل المستوردين.
واستقر رأي المجلس فى بعض مواده علي شرط 2 مليون جنيه للقيد في سجل المستوردين، وفقا لما جاء في قانون سجل المستوردين.
وتنص المادة: "أن تكون مزاولة الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
