قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير
الأوقاف: إنه لا توجد فوضى فى أى دولة بالعالم كالفوضى التى عانت منها مساجد مصر،
مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف لم تكن تسيطر على أكثر من 30% من المساجد وبصورة شكلية
حيث اختطفت منها المساجد.
وأكد الوزير خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى
الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين،
لمناقشة لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار ونحو 60 عضوا آخرين، بشأن
إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف "واجهنا هذه الفوضى واستبعدنا مختطفى
المنابر ومن لهم انتماءات سياسية أو لجماعات متطرفة حفاظا على الدعوة".
وأضاف "جمعة" قائلا: "أقسم بالله وضع
الدعوة لا يقل أهمية عن وضع القوات المسلحة، الأهم عندى أن يكون للأئمة نادى أو
نقابة خدمية على شاكلة أندية القضاة والشرطة، تقدم لهم خدمات، وهذا أمر ندعمه، أما
أن تأخذ أى اختصاص يتعلق بمنح تراخيص وتصاريح خطابة وغيرها فهذا أمر خطير ومرفوض،
فإذا كانت النقابة خدمية تعنى بشئونهم الطبية والعلاجية فلا مانع، لكن منحها
اختصاصات على الأئمة والدعوة والمساجد، فذلك سيؤدى إلى تداخل اختصاصات وتنازع
سلطات غير مقبول تماما، وعندما يحدث تداخل فى الاختصاصات مش هتعرف تحاسب مين، فأنا
مسئول عن المساجد، والأزهر مسئول عن شئون الدين والدعوة، والإفتاء مسئول عن
الفتوى، وأؤيد وجود كيان خدمى يسمى نادى الدعاة أو الأئمة أو غيره، وادعمه حتى
ماديا، ونحن نريد أن نرقى بالأئمة إلى مستوى العلماء".
وتابع الوزير: "اختيارات الأئمة تكون من خلال
مسابقات وامتحانات قوية، والمجاملة إذا دخلت فى الدعوة طلعت ناس فاسدة وناس لا
يستحب الصلاة خلفهم، وعاهدنا الله وعاهدناكم ألا يدخل الأوقاف أى إمام لا يصلح،
ولو لقيت إمام واحد دخل فى عهدى ولا يصلح حاسبونى، ولكن إن أعطت النقابة تصريحا
مثل الأوقاف، فحينها يفلت زمام الدعوة".
ووجه وزير الأوقاف الشكر للنواب بعد رفضهم لمشروع
القانون، قائلا: "تقديرى للقامات الوطنية فى مجلس النواب، ففى كل اللقاءات
التى حضرتها أجد قامات حريصة على مصلحة الوطن ويتحملون المسئولية الوطنية".
