قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادى الإخوانى جمال حشمت، ومد أجل الحكم لجلسة 29 يناير الجارى.
واختصمت الدعوى رقم 31707 لسنة 68 ق، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، وذكرت أن جمال حشمت دائب على التحريض من الخارج على زعزعة الاستقرار فى مصر، وأنه أعلن عن مجلس نواب موازى مستقويًا بالخارج، لارتكاب أعمال إرهابية ضد الوطن.
