قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: إن التعويض بالنسبة لعقود الدولة فى حالة اختلال التوازن الاقتصادى للعقد أمر قانونى وليس أمرا جديدا.
وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن التعويضات ليست مطلقة ولكنها مقننة وفقا للقانون، وردًا على إعلان النائبة شادية ثابت رفضها لمشروع قانون تعويضات المقاولين المقدم من الحكومة، والتى انتقدت حرص الحكومة على تعويضات المقاولين فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب من مشاكل كبيرة على رأسها نقص الدواء والسلع الأساسية وغيرها.
وأعلنت النائبة البرلمانية رفضها للقانون مؤكدة أنه سيكلف الدولة أموالا كبيرة لن تستطيع أن توفرها.
