أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، نظر الطعن المطالب بشطب سعيد حساسين، من عضويته بالبرلمان، استنادا إلى صدور أحكام قضائية ضده، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل، لتقديم المستندات.
وذكرت الدعوى المقامة من المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، المهتمين بشئون الدواء والصحة، أن هناك أحكامًا جنائية صادرة ضد "حساسين"، تفقده أهلية توليه منصب عضو مجلس النواب، الذي يشترط خلو الصحيفة الجنائية للعضو من أي أحكام ضده.
