قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة المشروعات المحالة إليها بشأن زيادة رواتب ومعاشات العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، وذلك لحين حضور وزراء المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.
وأكد النائب محمد وهب الله، أن قرار اللجنة بحضور الوزراء المختصين باعتبارهم المسئولين السياسيين والمسئولين عن تنفيذ هذا القرار، لافتًا إلى أن اللجنة عُرض عليها 3 مقترحات بقوانين لزيادة الرواتب، الأول: من النائب إيهاب منصور وجاء بزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 20%، والثانى: مقدم من الحكومة بزيادتها 10% فقط، والثالث: من النائب عبدالمنعم العليمى بزيادة المعاشات بنسبة 10%.
وكانت اللجنة قد حددت اجتماعها اليوم لنظر طلب الإحاطة المقدم من السيد العضو إيهاب منصور، بشأن زيادة الرواتب لمواجهة زيادة الأسعار.
وأكد النائب محمد وهب الله، أن قرار اللجنة بحضور الوزراء المختصين باعتبارهم المسئولين السياسيين والمسئولين عن تنفيذ هذا القرار، لافتًا إلى أن اللجنة عُرض عليها 3 مقترحات بقوانين لزيادة الرواتب، الأول: من النائب إيهاب منصور وجاء بزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 20%، والثانى: مقدم من الحكومة بزيادتها 10% فقط، والثالث: من النائب عبدالمنعم العليمى بزيادة المعاشات بنسبة 10%.
وكانت اللجنة قد حددت اجتماعها اليوم لنظر طلب الإحاطة المقدم من السيد العضو إيهاب منصور، بشأن زيادة الرواتب لمواجهة زيادة الأسعار.
