تصدر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس
الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في
الدعوتين المقامتين من الدكتور سمير صبري المحامي، ويطالب فيهما بإسقاط الجنسية عن
المحاسبين محمد غزالي عبد الكريم، ومحمد فائز سيد على، المعارين من الجهاز المركزي
للمحاسبات، للقوات المسلحة القطرية، بمعرفة المستشار هشام جنينة.
وقالت الدعوى: إن المحاسب المصري محمد فائز سيد على يعمل في القوات
المسلحة القطرية، في جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية، التي تحددها القيادة
العامة، حيث ينص العقد الموقع بين القوات المسلحة القطرية والمحاسب المصري في
الجهاز المركزي للمحاسبات على خضوعه للقواعد المقررة في أنظمة القوات المسلحة، وما
يصدر عن القيادة العامة من أوامر وتعليمات والقواعد المقررة في قانون الوظائف
العامة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأكدت الدعوى أن المحاسب المصري "محمد غزالي" يعمل في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية بوحدة الشئون المالية مقابل 5700 ريـال شهريا، ويعمل مراجع في الجهاز المركزي للمحاسبات وحصل على شهادة أخرى بنفس صيغة الشهادة الأولى من سفارة قطر بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
