تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، الدعوى المقامة من هانى همام عضو نادي الصيد، والتي يطالب فيها ببطلان الجمعية العمومية للنادي وقراراتها بزيادة الرسوم.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الصيد بصفتيهما، وذكرت أن قرارات الجمعية العمومية مخالفة للقانون والدستور، فضلا عن أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل.
