بالمستندات.. "قرار إزالة" يدفع بأبرياء إلى السجن في الجيزة

وفقًا لما رصدته محاضر الشرطة المثبتة فى ملفات الأقسام، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2016، شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، 14 «واقعة»، استبدل فيها مسئولو الأحياء، المتورطين الحقيقيين فى محاضر إزالات مبان غير مرخصة، بأسماء «عشوائية»، حتى يهرب الجانى الحقيقى.

وترصد «البوابة» من خلال مستندات حصلت عليها، واحدة من هذه الوقائع، والتى شهدها تحديدا حى «جنوب الجيزة»، وبدأت بإقامة أحد سكان العقار رقم 3 فى حارة «البدرية» المتفرعة من شارع «الفاتح» بالحى، طابقا مخالفا فى العقار المكون من 4 طوابق، رغم صدور رخصة المبنى بـ3 طوابق فقط.

طالبت المذكرة بالبت فى أمر قرارات الإزالة، لترد الوزارة بأنه تم تكليف حى «جنوب الجيزة» بمخاطبة النيابة العامة باسم المخالف الحقيقى الذى ارتكب الواقعة بقرارى الإزالة.

وبعد أن تسبب الطابق المخالف فى إحداث ضرر بالعقار، أبلغ أحد ورثة المرحوم «صادق بيومي»، صاحب العقار، حى «جنوب الجيزة» بالمخالفات، خوفا من وقوع كارثة تودى بحياة أبرياء، فحضر من الحى مسئولو الإدارة الهندسية، وحررت محاضر، وبناء عليه تم صدور قرار بإزالة الدور المخالف.

المفاجأة كانت صدور القرارات باسم وهمى يدعى «فتحى عطية رزق»، وذلك لتهريب الجانى الحقيقى من الحكم بالحبس أو الغرامة، وتنفيذ قرارات الإزالة، وتم تحرير محضر بذلك، مع وجود عقد ملكية والمستندات الدالة على ملكية المنزل باسم «صادق محمد بيومي» وورثته، وحصلت «البوابة» على عقد الملكية ورخصة العقار، وكشف مستندات من حى «جنوب الجيزة» تؤكد ذلك.

بعد كتابة المحضر السابق، أرسل الحى مذكرة استدراك لقسم الشرطة بالجيزة لإجراء تحريات عن صاحب العقار، لتأتى التحريات بنفس الاسم الوهمى السابق ذكره، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ قرارات الإزالة، والسماح للمخالف بإتمام البناء والإقامة فى الطابق المخالف.

تلى ذلك توجه أحد الورثة، ويدعى «على صادق محمد» إلى مباحث الجيزة، وحرر محضرا مرفقا بجميع المستندات التى تشير إلى الملاك الحقيقيين للعقار، ومعهم أيضا اسم «عمرو أحمد صادق»، وهو الشخص الذى قام ببناء مخالف فى العقار المذكور. ومع ذلك، تم استثناء اسم الشخص المسئول عن الواقعة والمخالفة، وإجراء تحريات مدون بها الاسم "الوهمي".

لم يقتصر الأمر على ذلك، وتطور حتى صدور أحكام بالسجن على ورثة المرحوم «صادق محمد بيومي»، وغرامة قدرها ٢٤٠ ألف جنيه، بناء على عدم تنفيذ قرار الإزالة، وتحرير المحضر رقم «١١٧٧» ضد أبرياء نتيجة مخالفات وخطأ فى تحريات الحى، واستبعاد اسم الشخص الذى بنى الدور المخالف. ولم ينج من الحكم حتى الأموات المتوفين منذ أعوام، وشمل الحكم ٤ منهم بسبب "التحريات المزورة".

حرر الورثة بعد ذلك محضرا وشكوى لمباحث قسم الجيزة، وطالبوا بإجراء تحريات صحيحة عن المقيم والمستفيد من الدور الخامس بالعقار، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى قرار لمدة ٤ سنوات، حتى تم تقديم مذكرة إلى مدير أمن الجيزة، وإجراء تحريات جديدة أظهرت الحقيقة، وتم تدارك الخطأ، لكن دون محاسبة المسئول الذى تواطأ مع الجانى ليخفى الحقيقة.

وبعد تدخل من محافظ الجيزة الأسبق، الدكتور على عبد الرحمن، تم إصدار قرار بتشميع الدور المخالف، ورفع المرافق، وإجراء دراسة أمنية لقرار الإزالة وتنفيذه، وذلك بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٥، لكن ورغم ذلك لم يجد قرار المحافظ أى صدى بين مسئولى حى «جنوب الجيزة»، حتى وصل الأمر إلى تقديم شكوى إلى مجلس النواب، مرفق بها مستندات النيابة، وبناء عليه أرسلت مذكرة من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى وزير التنمية المحلية.

وطالبت المذكرة بالبت فى أمر قرارات الإزالة، لترد الوزارة بأنه تم تكليف حى «جنوب الجيزة» بمخاطبة النيابة العامة باسم المخالف الحقيقى الذى ارتكب الواقعة بقرارى الإزالة رقمى ١٣٨ و٣٠٤ لسنة ٢٠٠٩، وكذلك تنفيذ القرارات، مع إحالة المهندس المسئول بالحى عن تحرير المحاضر والقرارات إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وهو ما لم يتم إلى الآن.

ووصل الأمر إلى رفع تقرير بالواقعة لرئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين، وهو ما رد عليه مجلس المدينة بالجيزة، بأن الحى سينفذ القرارات الخاصة بالإزالة، وإحالة كل المتسببين إلى النيابة.

المفاجأة، وبحسب المستندات، كانت ترقية المهندسة المسئولة عن «التقارير المزورة»، إلى مدير إدارة التنظيم بالحى، رغم إحالتها أكثر من مرة إلى النيابة فى وقائع رشوة وتزوير، وقيام محافظ الجيزة السابق بنقلها للعمل الإدارى، ولكنها عادت بعد ذلك إلى منصب أعلى.

وحصلت «البوابة» كذلك على توكيل صادر لأحد المحامين يدعى «طلعت عابدين خلف»، بصفته وكيلا عن «صادق محمد»، وذلك بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١١، ليمثل أمام حى «جنوب الجيزة»، رغم أن المذكور «صادق» متوفى منذ ١٨ أبريل ١٩٨٦ بشهادة وفاة أطلعنا عليها.

وتعامل المحامى المذكور، نيابة عن المتوفى، مع المحاكم وحى «جنوب الجيزة» بالنسبة للعقار المذكور، دون أن يعترضه أحد، رغم وجود شهادة الوفاة للمذكور بملف القضية، كصاحب للعقار.

واتضح بعد ذلك كله أن أحد أمناء الشرطة المسئولين عن إعداد التحريات الأمنية زور التقرير المرسل إلى النيابة، مشيرا فيه إلى أن الدور المراد إزالته هو الدور الأرضى بدل الأخير، وطلب إخلاء العقار بالكامل للحيلولة دون التنفيذ، ليرفض المسئولون قرار الإزالة، لأنه وفقا لـ«التحريات المزورة» ستزيل القوة العقار بالكامل.

وبحسب المستندات، تم تقديم فاكس إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار للتحقيق فى الأمر بمحضر رقم «١٣١ لسنة ٢٠١٦»، واستخراج المستندات من الحى، وإحالتها لنيابة الجيزة تحت رقم «٢٩٣٤»، فتم وضع تقرير أمنى بضرورة إزالة الدور الخامس للخطورة الداهمة على حياة السكان، وتدخلت مديرية أمن الجيزة للتنفيذ، وإرسال مذكرة للحى بإخلاء الدور، فأبلغ الحى صاحب الدور المخالف، والذى أغلق المكان قبل التنفيذ، فعادت القوة المصاحبة للتنفيذ إلى الحى مرة أخرى.