بعد موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم العمل الأهلي، عاد الحديث ليتردد مجددا حول عودة عدد من المنظمات الدولية المانحة خلال الفترة المقبلة، إلا أن الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية» نفى ذلك مؤكدا أن المنظمات الدولية المانحة لم تغير موقفها من العمل فى مصر، وذلك لوجود خلافات بينها وبين الحكومة المصرية على خلفية عدم إقرار قانون لتنظيم العمل الأهلى فى مصر يتوافق مع المواثيق والمعايير الدولية، وهو الأمر الذى كانت الحكومة المصرية قد التزمت به أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال مراجعة ملفها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، التى تخضع لها الدول كل ٤ سنوات.
وأضاف جاد الكريم، أن مؤسستى فريدرش ناومن، وكنراو ديناور الألمانيتين، لم تعودا للعمل فى مصر عقب إغلاقهما مكاتبهما فى القاهرة، لافتًا إلى أن الأخيرة متهمة بشكل أساسى فى قضية التمويلات الأجنبية الشهيرة، ورئيسها السابق فى القاهرة صدر ضده حكم غيابي، مضيفا أن ذلك أدى إلى تقييد لمنظمات المجتمع الدولى المانحة، مشيرا إلى وجود عدد من المنظمات الأجنبية فى مصر، خلاف المنظمات التى لديها مشكلات تتعلق بتوفيق الأوضاع أو متهمة فى قضية التمويلات الأجنبية الشهيرة، مشددا على أن معظم المنظمات القائمة انكمش نشاطها تمامًا، وقلصت حجم التمويل، كما أن الأنشطة الخاصة بها تراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة.
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة، أن قضية المنظمات الدولية المانحة لا سيما الألمانية سوف تكون مطروحة بقوة على أجندة الاجتماع المرتقب بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائهما فى القاهرة.
وأكدت المصادر أن تجميد قانون الجمعيات الأهلية ووضعه فى «فريزر البرلمان» بعد الحصول على موافقة أعضاء مجلس النواب عليه، يرجع إلى تصريحات حول ضرورة وضع قانون يتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات العاملين فى هذا المجال، لافتة الى أن ذلك يشير لإمكانية إدخال الكثير من التعديلات على مشروع القانون، بحيث تسهم فى فتح المجال العام، ووضع معايير وقواعد تيسر وتسهل عمل المنظمات الحقوقية والخدمية المحلية وتعاونها مع المنظمات الدولية، فى إطار لا يهدد أمن واستقرار وسلامة المجتمع، ويضمن قيام المجتمع المدنى بالدور المنوط به، وتعزيز قدرته على المساهمة فى البناء إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.
