رأى عدد من نواب تكتل «٢٥ ـ ٣٠» فى البرلمان، أنه لا ضرورة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى تقضى بالتنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير»، تحت قبة مجلس النواب، وذلك بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا لمصرية الجزيرتين.
وقال هيثم الحريري، عضو التكتل، تعليقًا على التحركات المقبلة لهم حال إصرار مجلس النواب على مناقشة الاتفاقية: «لكل مقام مقال»، مؤكدًا أن التكتل يرفض رفضًا قاطعًا أن تتم مناقشة الاتفاقية، والتى صدر بمثابة قرار بـ «إعدامها» من أعلى محكمة إدارية فى الدولة.
وأوضح أن الحكومة لو ترغب فى إعادة المباحثات مع السعودية، بما لا يخالف حكم القضاء، وبما يعنى أن «تيران وصنافير» جزر مصرية، عليها بدء مباحثات فى اتفاقية جديدة ملتزمة بالقانون، وأن تعرض على مجلس النواب للمناقشة، مضيفًا: «أى أمر يخالف ذلك فهو انتهاك للدستور وعدم احترام لأحكام القضاء».
وتابع «الحريري»: «الدكتور على عبدالعال، بصفته رئيس مجلس النواب، صدر بحقه حكم محكمة يمنعه من نظر الاتفاقية، فكيف يخالفه؟»، مشيرًا إلى أن الحكم بإلغاء الاتفاقية ليس صادرًا ضد رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء فحسب، بل صادر فى حق مجلس النواب بـ «إعدام الاتفاقية».
لم يختلف عن رأيه، أحمد طنطاوي، عضو التكتل، الذى قال: «يجب على البرلمان أن يحترم أحكام القضاء، وألا يتورط فى صدام مع السلطة القضائية بعد إلغاء الاتفاقية من قبل المحكمة الإدارية العليا، خاصة أن هناك أكثر من ١٥٠ نائبًا أعلنوا موقفهم الرافض لها، مقابل ١٠ نواب أعلنوا سعوديتهما، دون أن نفهم دوافعهم لذلك».
نفس الأمر بالنسبة للنائب عبدالحميد كمال، عضو التكتل، والذى قال «إن حكم «الإدارية العليا» بإلغاء الاتفاقية بمثابة إعدام لها، خاصة أنه نهائى غير قابل للطعن، وأعدم الاتفاقية وأبطلها بقرار أعلى سلطة قضائية إدارية فى الدولة، لافتًا إلى أن من مسببات الحكم أنهم لم يقدموا أى وثيقة تثبت أحقية السعودية فى الجزيرتين، وبالتالى لا يجوز عرض هذه الاتفاقية المنعدمة أمام مجلس النواب أو الالتفاف على الحكم».
وأضاف «كمال»: «من يقولون إن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة التى تقر الاتفاقيات وتناقشها، هو قول صحيح يراد به باطل، لأن اختصاص المجلس يخضع للقانون والدستور ولائحة المجلس»، مؤكداً أن أى حديث حول عرض الاتفاقية «غير صحيح» بعد حكم المحكمة.
أما النائب سمير غطاس فقال: «لا يليق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم محكمة الإدارية العليا، والتى تحولت بعده إلى حكم العدم»، محذرًا من محاولات بعض «المتسعودين» تجاوز أحكام القضاء الباتة والقاطعة، والتى ستؤدى إلى مخاطر وتهديدات تطال الأمن القومي.
وأضاف: «ما يرغب فيه المتسعودون يهدد وحدة وتماسك الشعب المصري، ويسيء للقوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة»، مشيرا إلى أن الحكم الصادر نفى عن القوات المسلحة أن تكون قوات احتلال أو مرتزقة، وأنها كانت تمارس واجبها الوطنى فى الدفاع عن التراب المصرى طوال تاريخها الطويل. وكان التكتل أصدر بيانًا منذ أيام جاء فيه: «هذا الحكم التاريخى أعدم الاتفاقية، وأصبحت هى والعدم سواء، ونطالب جميع مؤسسات الدولة باحترام الحكم، ومبدأ الفصل بين السلطات، ودولة سيادة القانون».
