يا ثورة ما تمت: الحكومات تختلف... والسياسات واحدة

وكأن ثورة لم تقم.. لم يجد المصريون طوال 40 عاما من يعبر عن أزماتهم أو يشعر بهم، وظل الوضع الاقتصادي يسوء أكثر وأكثر، تنقلنا الحكومات من نُقرة لحفرة لبئر، تزداد الأسعار ونسب الفقر.. يخرج الملايين للشوارع شعارهم الأول "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".. ولكن يا ثورة ما تمت.

فحكومة الجنزوري انتهجت نهج نظيف، وانتهجت حكومة قنديل نهج الجنزوري، وانتهجت حكومة الببلاوي نهج حكومة قنديل، كأنه منهج دراسي ثابت لا يتغير.

جميعهم اعتمدوا على سياسات إنمائية رأسمالية، لا تخص الفقراء في شيء، كل الاستثمارات كانت تتوجه "للعقارات" تاركة التجارة والصناعة والمستثمرين في مهب الريح وغلاء المواد الخام باستمرار.

اتفق الجنزوري وقنديل والببلاوي في وجهين الفشل الاقتصادي وانعدام الغطاء الأمني بالشارع.

واشترك الببلاوي والجنزوري في كونهم رجلا اقتصاد ماهرين، ولكن ثبت العكس، غير أن هشام قنديل كان متفرد من نوعه!.

فالحكومات التي توالت على حكم مصر لم تكن يوما ما حكومات ثورية تؤمن بثورة الشعب ومطالبه المعلنة، بل كانت حكومات تسير أعمال، وفقا للسياسة القديمة، سياسات الحزب الوطني.

جاءت حكومة "نظيف" بسياسات وشعارات براقة كالإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وعلى مدى سنوات حكمها، كان التناقض بين الإنجازات التي تتباهى بها، والمعاناة التي يشعر بها المواطن والمستهلك حادا وصارخا، حتى ترسخ لدى العامة أنها حكومة رجال الأعمال وليست حكومة كل المصريين، فقد ركزت حكومة نظيف على تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد المصري وصلت إلى 7 بالمائة، دون وجود سياسات لتوزيع عوائد النمو على المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تدهور معدلات توزيع الدخل والثورة في مصر، وتركيزها في يد عدد محدود من رجال الأعمال. 

تريليون و١٧٢ مليار جنيه، هكذا ترك "مبارك" مصر مدينة "داخليا وخارجيا"، منها أكثر من ٩٦٠ مليار جنيه ديونًا داخلية، تعادل٩١% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة، والباقي ديون خارجية.

وسنستعرض أهم الملامح التي اتسمت بها حكومة أحمد نظيف كمثال على نهج جميع حكوماته.

واصل أحمد نظيف نهج حكومة عاطف عبيد في سياسات "الخصخصة"، وفي عهده تم بيع أكبر عدد من شركات قطاع الأعمال ليحتل المركز الأول تليه حكومات عاطف عبيد وعاطف صدقي.

وبلغت جملة حصيلة الخصخصة حتى 30 يونيه 2010 حوالى 52.4 مليار جنيه، وكشف تقرير حكومي عن أنه لم يتم تحصيل 961 مليون جنيه من قيمة الشركات التى جرى بيعها، وفشلت حكومة "نظيف" فى محاصرة آثار الخصخصة، فيما يتعلق بزيادة معدل البطالة وتفعيل القيمة الاقتصادية للشركات التى جرى بيعها للقطاع الخاص، حيث كان الهدف التخلص من القطاع العام، والحصول على أموال لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ولم تكن "الخصخصة" هي السقطة الوحيدة، فقد كانت السياسات الاقتصادية للحكومة، فقد كشف تقرير تقييم الأداء المالي للحكومة عن الموازنة العامة في العام المالي 2009-ـ 2010 عن ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 1080 مليار جنيه، بما يعادل 89.5% من الناتج المحلى الإجمالي.

لم يقتصر الأمر على ذلك، فقد تعدى "نظيف" على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، حيث زادت مديونية وزارة المالية تجاه صناديق التأمين والمعاشات والتى بلغت 121.7 مليار جنيه فى 30- 6 - 2010، وتوقف الوزارة عن سداد التزاماتها تجاه هذه الصناديق، مما حرمها من عائد استثمار هذه الأموال وزاد الدين الداخلي لها، كما قام وزير ماليته، يوسف بطرس غالي، بإصدار صكوك لأموال التأمينات، ولم يصدر صكوكا بكامل أموال التأمينات المستحقة على الحكومة.

وكما كان يدعي رجل الحزب الوطني، بأنه راعي "الغلابة" والفقراء، فقد ارتفع عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 16 مليون مواطن بنسبة 21.6% من جملة المواطنين، فيما ارتفع عدد سكان المناطق العشوائية إلى 12.2 مليون نسبة بنسبة 16.8% من جملة السكان.

ويرجع المنتدى الاقتصادي العالمي أهم أسباب تراجع الاقتصاد المصري في عهد نظيف، إلى تخلف النظام التعليمي وعدم كفاءة الأداء الحكومي والتضخم وتعقيد الإجراءات الضريبية ثم تواضع كفاءة العمالة ويليها معدلات الضرائب المرتفعة والفساد.

ويرى المنتدى أن كفاءة الإنفاق الحكومي في مصر يحتل المركز 86 من 134 دولة، وفى كفاءة الإدارة في المؤسسات حصلت مصر على المركز 93، أما في ارتفاع معدلات التضخم فقد حصلت مصر على المركز 13، وفى ارتفاع الديون الحكومية مقارنة بالناتج القومي فقد حصلنا على المركز الخامس من 129 دولة.

انتهجت حكومة نظيف سياسات مالية واقتصادية أدت إلى زيادة حدة الفقر في المجتمع، وانتشار العشوائيات وتفشى الفساد.

برع "الجنزوري" أثناء توليه الحكومة في التسعينيات في تسويق نفسه وتمرير سياساته، وكانه مدافعا عن الفقراء والبسطاء وحاميا للمال العام، غير أنه كان من رجال نظام مبارك أيضا، رغم أنه كان يختفي عن الأضواء والرأي العام إلا في حفلات المؤتمر السنوي للحزب الوطني.

كانت هناك مؤشرات ايجابية تساعد "الجنزوري" على التغلب على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، أولها نجاح المصريين بامتياز في أول اختبار ديمقراطي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، وهو ما يجعله يعمل في أجواء أقل توترا من الحكومة السابقة "عصام شرف" ولإعادة الثقة بين المواطن والحكومة. 

قدم " الجنزورى" الموازنة الجديدة لحكومته بعجز يبلغ 155 مليار جنيه، وحتى يعلم الجميع حجم الجريمة التي خلفها لنا مبارك وحكوماته، فإن مدفوعات الفائدة عن ديون مبارك تبلغ 136 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2012 - 2013، يضاف إليها ما لا يقل عن 110 مليارات جنيه كمخصصات لسداد الديون، ليبلغ مجموع ما تدفعه مصر لخدمة تلك الديون وسداد أقساطها نحو 246 مليار جنيه! حسب ما أكده أحمد السيد النجار في مقال له.

أما فيما يتعلق بالسياسات التي يتحدد بناء عليها حجم إيرادات الدولة، فإنها لم تتغير، حيث ظل قانون الضرائب كما هو من عصر مبارك، والذى لم يدخل عليه أي تعديل سوى التعديل المحدود الذى أدخله وزير المالية الأسبق د. سمير رضوان، بإضافة شريحة جديدة نسبتها 25% على من تتجاوز دخولهم 10 ملايين جنيه في العام، ولم تتجه الحكومة إلى فرض ضريبة على الثروات الناضبة في قطاع النفط والغاز والثروات المعدنية والمجرية، أو على المكاسب الرأسمالية في بورصة المضاربات الموجودة لدينا. 

كما ظلت المتأخرات الضريبية أو التهرب الضريبي لكبار العملاء الذى تقدر قيمته التراكمية بنحو 63 مليار جنيه بلا تحصيل، كما ظلت رسوم المحاجر التي يتم تحصيلها من شركات الإسمنت متدنية كما كانت، برغم أن تلك الشركات تنهب الشعب وتحتكر الأسعار دون أي ردع فى ظل ضعف قانون منع الاحتكار، الذى لم يتخذ مجلس الشعب الخطوات الضرورية لتعديله بصورة حاسمة ليكون قانونا رادعا للاحتكار، وحاميا للمنافسة.

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة في ظل حكومته «الرشيدة» إلى 144 مليار جنيه، أيضا إلى الـ 100 مليار جنيه المخصصة لسداد أقساط ديون عصر مبارك، ليصبح المجموع 244 مليار جنيه.

جاءت فكرة "قرض صندوق النقد الدولي" منذ أن تولى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصري الأسبق، رئاسة الحكومة في مارس من العام الماضي، حتى بدأ الحديث يدور عن حاجة مصر إلى قرض دولي.

وعرض البنك الدولي على مصر قرضًا بقيمة 3.2 مليار دولار، غير أن المجلس العسكري رفض هذا القرض حتى لا تتحمّل الأجيال القادمة أعباء القرض وفوائده، وجاءت حكومة الجنزوري، وتمت إثارة الموضوع مرة أخرى، وتعرقلت المفاوضات، وسافر وفد الصندوق الدولي يجرّ أذيال الخيبة، لكن الموضوع عاد من جديد، وطفا على السطح بقوة في نظام "مرسي" من خلال حكومة هشام قنديل.

واستند برنامج الجماعة على الملكية الخاصة، باعتبارها أصلا من أصول الإسلام، وعن المسئولية الفردية الأخلاقية التي هي مبدأ أساسي من مبادئ نظام السوق الحر، وكذا التعزيز من قيمة الفرد ومسئوليته عن أفعاله ومبادراته، وبالتالي فإن الغني يستحق ما هو فيه.. والفقير مسئول عن فقره.

كما نجد تصريحات قيادات الإخوان والحرية والعدالة التي تؤكد على اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمارات، وإرسال التطمينات لرجال الأعمال بالداخل والخارج، بعدم الحديث عن ضرائب تصاعدية أو ضرائب على الأرباح الرأسمالية، أو عودة الشركات التي تمت خصخصتها للقطاع العام، وعدم الحديث عن حد أدنى للأجور أو تثبيت للمؤقتين بالقطاع الخاص، علاوة على التصريحات المتكررة باحترام الحزب لكل الاتفاقات الدولية الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت عليها الدولة المصرية في عهد مبارك، بل والتصريح المتكرر بسلامة سياسات عصر مبارك، وإن شابها الفساد وإنشائهم لجمعية "ابدا" لرجال الأعمال والتي ترسل التطمينات المتوالية للرأسمالية العالمية، بل وقبول الحرية والعدالة بقروض صندوق النقد الدولي.

كما جاءت وعود محمد مرسي، الرئيس المعزول، للمائة يوم الأولى من حكمه في الفراغ، وكان العام الذي حكمت فيه الجماعة الأشد بؤسًا على المستوى الاقتصادي والسياسي. 

بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عصر مرسي، فإن معدلات البطالة قد ارتفعت إلى 13.2% في عام 2013. وكانت نسبة البطالة قد بلغت 13% خلال الربع الأخير من عام 2012، بينما بلغت 9.1% في الربع الأول من عام 2010.

كما أوضح تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنه خلال فترة رئاسة محمد مرسي، ارتفعت معدلات الفقر داخل مصر لتصل إلى 25.5% في عام2013، بعد أن سجلت المؤشرات الرسمية أن معدل الفقر في مصر قد وصل إلى 23.5% خلال عام 2012.

كانت المشكلة الأبرز التي تؤرق المصريين هي ارتفاع الأسعار والتضخم الذي وصل لأكثر من 17.5% في المؤشرات الرسمية، في حين أنه كان في حدود 14.5%. في 2012، كما شكل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية بأكثر من 18% أهم أسباب التضخم.

أما عجز الموازنة فقد بلغ في يونيو 2013 نحو181 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادته ليبلغ نحو 240 مليار جنيه في 2014، لزيادة الإنفاق غير الضروري، مثل الموازنة الرئاسية التي زادت من 252 مليون جنيه في عهد مبارك لتصبح 327 مليونا في عهد مرسي. 

لم يكلف "مرسي" نفسه العناء لبحث حلول جذرية ومحلية للأزمات الاقتصادية المصرية، بل اعتمد أولا على مبدأ القروض والمنح بديلًا عن مبدأ الشراكة والندية، "كان مرسي" يجوب الكرة الأرضية منذ توليه الرئاسة يونيو 2012 في محاولة لجذب استثمارات، والحصول على مساعدات وقروض لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.

وجراء هذا النشاط الملحوظ، فقد حصلت مصر على مساعدات دولية عدة، في شكل قروض وودائع من قطر والسعودية وليبيا وتركيا لمساندة اقتصادها الذي تراجع بشكل حاد كما ذكرنا، وقد حصلت مصر على قروض ومنح وتسهيلات ائتمانية.

وقد تلقت مصر بالفعل وعودًا من بعض الدول، مثل قطر الحليف الأكبر للجماعة في المنطقة، بضخ استثمارات تقدر بنحو 18 مليار دولار على مدى خمس سنوات. 

وبهذه السياسة بلغ إجمالي الديون الخارجية على مصر 45 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2013 بعد أن استدانت مصر من قطر وتركيا والسعودية وليبيا وغيرها من الدول، بينما كان حجم الدين الخارجي 34.90 مليار دولار حتى 30 يونيو 2012، وقد زاد أيضا حجم الدين الداخلي ليصبح 1365 مليار جنيه مصري في2013 /6/30 بعد 1140 مليار جنيه في 6/30/2012.

اتبعت حكومة الببلاوي نفس سياسة الاقتراض، ووفقًا لنشرة وزارة المالية خلال شهرين فقط من تشكيل الحكومة، فقد اقترضت مصر 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات، من أصل 12 مليار دولار تعهدت الدولتين بالإضافة إلى الكويت بمنحهم لمصر "على شكل قروض وودائع ومنح"، لمساعدتها على التغلب على مشكلات عجز الموازنة، وتراجع الإيرادات، وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي.

كما قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوي باقتراض نحو 81 مليار جنيه عن طريق طرح أذون وسندات خزانة خلال شهر يوليو الماضي، وهى أعلى نسبة اقتراض شهرية منذ أكثر من 3 أعوام، في حين تشير خطة الحكومة لطرح أذون وسندات الخزانة "أدوات للاقتراض المحلي" إلى احتمالية ارتفاع هذا الرقم إلى 176 مليار جنيه خلال 60 يومًا.

بينما وصل معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعه بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر سبتمبر 2012 ليسجل 11.1%، ليصل إلى 141.6 نقطة وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

كما أن تقرير مرصد الغذاء المصري، الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أقر أن نسبة الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بلغت 13.8%، في الفترة من يونيو 2012 وحتى يونيو 2013، ووصل معدل التضخم إلى 10.9% خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى زيادة تكلفة سلة الغذاء في الربع الثاني من 2013 بنحو 4.4%، مقابل 1.8% خلال الربع السابق عليه، وحمّل الاضطرابات السياسية التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة مسئولية زيادة التضخم، وأكد أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، دفع أسعار السلع المستوردة للزيادة، إلى جانب أزمة السولار.

وبلغ متوسط إنفاق الأسر الأكثر احتياجًا على الطعام والشراب 64.7% خلال الربع الثاني من 2013، مقارنة بـ66.1% خلال الربع السابق عليه، وقال التقرير، إن «السُلف» أكثر الأساليب التي تلجأ إليها الأسر لسد الفجوة بين الدخول والاحتياجات، بنحو 38.4%، ما يختلف عن الاتجاه العام للمستهلكين الذين كانوا يلجئون إلى استهلاك أنواع أرخص من الطعام، للخروج من الأزمة.

حكومة الببلاوي رفضت قرض صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي بعد حصول مصر على مساعدات من الدول العربية خاصة الإمارات والسعودية والكويت، بلغت نحو 12 مليار دولار، بعد ثورة 30 يونيو، وعزل الرئيس محمد مرسي، لكن حكومة الببلاوي ظلت علي سياستها القديمة دون وضع خطة اقتصادية أو رؤية اقتصادية لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، حتى الحد الأدنى للأجور، والذي نادت به ثورة 25 يناير، جاء ضعيفا ولا يحقق آمال الشعب، فحكم محكمة القضاء الإداري الصادر منذ ثلاث سنوات حد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه، وهو ما طبقته الحكومة دون الأخذ في الاعتبار لمعدل التضخم خلال الثلاث سنوات الماضية، فضلا عن استمرار الحكومة بالعمل بالحد الأقصى الذي أقرته حكومة عصام شرف، والذي كان يتولي وزارة ماليتها، د. حازم الببلاوي، 35 ضعف الحد الأدنى وهو اقتراح الببلاوي وزير المالية أنذاك.

المشكلة الأكبر تكمن في سياسيات الببلاوي الاقتصادية، فهو أحد أقطاب الليبرالية الاقتصادية في مصر، والتي تعتمد على مبدأ أن النمو الاقتصادي يحقق التنمية، وهو مبدأ حتى البنك الدولي أكد أن النمو الاقتصادي وحده لا يحقق التنمية، بل لا بد من برامج اجتماعية مساندة نابعة من الواقع المصري، لتحفيز الاقتصاد، وبدء خطة قومية للتنمية الشاملة في مصر.