بعد كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن
نيته إجراء تغيير محدود في حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال الأيام المقبلة
لاختيار أشخاص أكثر قدرة على إدارة الملفات المختلفة بما يلبي حاجات المواطنين
ويكون أكثر قدرة على التعامل مع تحديات المرحلة والظروف الاستثنائية التي نمر به،
أجرت «البوابة نيوز» استطلاعًا لرأي أعضاء مجلس النواب المصري حول أداء الحكومة
الحالية، ورؤيتهم وموقفهم من التغيير الجزئي أو التغيير الشامل، الأمر الذي رد
عليه بعض الأعضاء بالمطالبة بضرورة عمل تغيير شامل واختيار وزراء سياسيين في حكومة
أطلق عليها «حكومة حرب»، في حين طالب البعض بالاكتفاء بالتغيير الجزئي في أعضاء
الحكومة حتى لا نظلم الوزراء الأنشط والأكثر تغريدًا خارج سرب الحكومة.
ومن جهته، قال النائب البرلماني مصطفى الجندي، رئيس
لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب: "إننا في حاجة إلى تغيير جذري وشامل للحكومة،
ولفت إلى أننا نمر بمرحلة استثنائية تستوجب معها تشكيل «حكومة حرب» لتتناسب مع
المرحلة الاستثنائية والتحديات التي نعيشها".
وأضاف "الجندي" في تصريحات خاصة لــ«البوابة
نيوز» حكومة الحرب لا يجب أن تعتمد على أعداد وزرائها، وإنما خلفية وخبرة أعضائها،
وشدد على ضرورة اختيارهم من خلفية سياسية، حتى يستطيعون لعب السياسية بطريقة جيدة
تنعكس معهم على تعزيز قدراتهم في التعامل مع الظروف التي نمر بها، مع اتخاذ قرارات
بتطبيق مجموعة من القوانين الاستثنائية، والتي نحتاج إلى تطبيقها بصرامة على كل من
يعبث بأمن ومقدرات واحتياجات المواطنين الأساسية.
وأشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب
إلى أن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب كان رجلا سياسيا، استطاع أن
يتواجد وسط المواطنين طوال فترة توليه رئاسة الحكومة على عكس المهندس شريف إسماعيل
الذي لم نره حتى في شاشات التليفزيون منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، وحول القرارات
والقوانين الاستثنائية قال إن مصر عاشت في ظروف عادية لمدة 30 سنة في عهد مبارك في
ظل قوانين استثنائية، كما أن فرنسا تطبق القوانين الاستثنائية في الظروف الخاصة،
وعينت وزيرة للدفاع كانت تتمتع بقدرة على لعب أدوارًا سياسية.
وطالب رئيس لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب،
الرئيس بضرورة إشراك البرلمان في اختيار ممثلي الحكومة، وذلك حتى لا يتحمل هو كل
شيء خاص بالحكومة، إضافة إلى أن هذه المشاركة سوف ينتج عنها اختيار كوادر ووزراء
سياسيين قادرين على التواجد في الشوارع ووسط المواطنين، ومن ثم تعزيز قدرتهم على
التعامل مع الأزمات الأساسية التي يمر بها المجتمع المصري في تلك الفترة، التي لا
يجب أن نستمر فيها بالقوانين الطبيعية ولا الأشخاص البيروقراطيين لأنهما لا
يتناسبان مع طبيعة المرحلة.
وفي سياق آخر، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة
حقوق الإنسان في مجلس النواب، بعض أفراد الحكومة لا يستحقون البقاء فيها، والبعض
الآخر قام بأكثر من المطلوب فلا يجب أن نظلمه بالتغيير الجذري للحكومة، هناك وزراء
فشلوا في إدارة ملفاتهم مثل وزير القوى العاملة ووزير التربية والتعليم ووزير
البيئة ووزراء الحقائب الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، في حين أن الدكتورة غادة
والي وزيرة التضامن الاجتماعي التي قامت بتنفيذ مشروع «تكافل وكرامة» على سبيل
المثال، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، الذي وضع مجموعة من المعايير
المختلفة والجيدة لاختيار المحافظين، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق
الملا، نماذج للتغريد خارج السرب ومن ثم قدموا نماذج إيجابية.
وأضاف "مخاليف" في تصريحات خاصة لــ
«البوابة نيوز» إن المهندس شريف إسماعيل لا يجب أن يتحمل فاتورة فشل بعض الوزراء،
ولا أن يتحمل مسئوليتهم كاملة عن إدارة الملفات، مطالبًا بضرورة الاستفادة من
الخبرات المصرية في المجالات المختلفة ومن بينهم على سبيل المثال الخبير الاقتصادي
الدكتور هاني سري الدين، من الضروري الاستفادة منه ضمن المجموعة الاقتصادية، ليكون
ضمن التغييرات الوزارية الجديدة.
