بدأت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، وحضور ممثلين عن وزارة البترول وشركتى "شيل" و"إيدسون"، مناقشة مواد قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ الاسبوع الماضي.
ولم يسفر الاجتماع اليوم الأربعاء، سوى عن مناقشة مادة واحده، وهى "التعريفات"، التى تتضمن 36 تعريفًا.
واختلف النواب على البند رقم 34 الخاص بالمورد البديل.
فيما اكدت ممثلة وزارة البترول ان المورد البديل هو "من يحصل على رخصة المورد الاصلى فى حالة توقفه عن العمل أو إفلاسه، ويكون شركة كبرى لديها محفظه كبيرة تستطيع الالتزام بتوريدات الغاز".
من جانبه قال طلعت السويدى: إن المورد البديل لا بد من وجوده فى القانون، خاصة أن وزارة مثل الكهرباء لايمكن في أي حال من الاحوال أن تتوقف عن العمل بسبب توقف الغاز.
ولم يسفر الاجتماع اليوم الأربعاء، سوى عن مناقشة مادة واحده، وهى "التعريفات"، التى تتضمن 36 تعريفًا.
واختلف النواب على البند رقم 34 الخاص بالمورد البديل.
فيما اكدت ممثلة وزارة البترول ان المورد البديل هو "من يحصل على رخصة المورد الاصلى فى حالة توقفه عن العمل أو إفلاسه، ويكون شركة كبرى لديها محفظه كبيرة تستطيع الالتزام بتوريدات الغاز".
من جانبه قال طلعت السويدى: إن المورد البديل لا بد من وجوده فى القانون، خاصة أن وزارة مثل الكهرباء لايمكن في أي حال من الاحوال أن تتوقف عن العمل بسبب توقف الغاز.