قال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن البرلمان سوف ينتهي من قانون الهيئة الجديد خلال اسبوع ويرسله الي الهيئة لمراجعته وصياغته من قبل المجلس الأعلى للهيئة.
واشار رئيس الهيئة في تصريحات له خلال لقاءه بعدد من الصحفيين بمقر الهيئة أنه قام بتفعيل دور الهيئة في محاربة الفساد من خلال المعاينات الميدانية للمستشفيات والمدارس لمواجهة كل أنواع الفساد بالتحقيق فيها والتصدي لها ومحاكمة كل من تسبب فيها.
وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النوب مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المقدم من النائب رفعت داغر وعدد 64 نائبا أخرين الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
يشار إلى أن النائب مقدم المشروع كان عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور وكان من المدافعين والمؤيدين لنص النيابة الادارية بالدستور تقديرا لدورها في مكافحة الفساد وتمكينا لأداء رسالتها في حماية المال العام.
