قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: إنه يجب تعديل وتغيير السياسات المتبعة داخل الوزارات نفسها التي تتسبب في عرقلة المصالح العامة داخل الدولة وإهدار للمال العام، وليس تغيير الوزراء كأشخاص، مؤكدًا أن الحكومة لم تقم بواجباتها التي ينتظرها الشعب من إصلاح اقتصادي وسياسي وتوفير الاحتياجات العامة للمواطن البسيط.
وأوضح عبده، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الدولة تعاني من ترهل في السياسة المتبعة داخل مؤسساتها وأن الوقت الحالي يتطلب تغييرها، قائلًا: "على سبيل المثال تقدمت بطلب لوزير العدل لإنشاء مكتب للشهر العقاري بدائرتي بمحافظة الغربية، وحصلت على تأشيرة بالموافقة منه منذ شهر مارس الماضي ولم يتم حتى الآن التنفيذ نظرًا لعرقلة الجهات التنفيذية، وتمت المطالبة بتأشير رئيس الوزراء على الطلب حتى يتم الاعتداد به فكيف يتم هذا".
