قال حافظ أبو سعدة، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان: إن المجلس قدم مجموعة من التوصيات للحكومة ومجلس النواب وكافة الأحزاب والقوى السياسية حول التعديلات التي يجب إدخالها على قانون تنظيم الحق في التظاهر، حتى لا يكون القانون سببًا في قمع هذا الحق.
وأضاف في تصريحات لــ«البوابة نيوز»، اليوم الثلاثاء: "الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صرح خلال مؤتمر الشباب بضرورة العمل على تعديل قانون التظاهر في ضوء توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن الحكومة لم تقدم تعديلًا إلا على المادة المحكوم بعدم دستوريتها، ومن ثم فإن المجلس يجدد طلبه إلى مجلس النواب بضرورة العمل على مناقشة كافة مواد القانون في ضوء توصيات المجلس لأنها تضمن احتياطات الدولة ورغبتها في الحفاظ على الأمن القومي دون التأثير على حق المواطنين في التظاهر المنصوص عليها في الدستور المصري الصادر في يناير 2014، ومن الضروري العمل على إدراجها حتى تنعكس وتساهم في فتح المجال العام، وتكون بادرة أمل في تصويب وتحسين العلاقة بين الدولة والشباب وهو النهج الذي اتخذته الرئاسة والمتجلي في تشكيل لجنة العفو الخماسية التي تبحث ملفات المحبوسين والسجناء وغالبيتهم من مخترقي قانون التظاهر".
