قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّم من الحكومة سيكون أمام اللجنة خلال 20 يومًا على الأكثر، قائلًا: "القانون مِلك اللجنة وما نراه مناسبًا من مواد ستتم إضافته لهذا القانون".
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة لا تزال تعقد جلسات استماع مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون، وبمجرد الانتهاء ستقوم بإرساله، متوقعًا أن يكون ذلك خلال 20 يومًا، قائلًا: "قانون الإجراءات الجنائية دستور ثانٍ لمصر؛ لأنه يحفظ المواطنين ويحقق العدالة الناجزة".
ولفت أبو شقة إلى أننا كنواب بمجرد ما يصل القانون للجنة سنقوم بدراسته وإضافة ما نريده لها، أو الحذف؛ من أجل تحقيق الضمانات على كفالة الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.
