قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 فى تنظيم الحق فى الاجتماعات العامات والتظاهرات السلمية، متوافق مع حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه وضع ضمانة حقيقة وواقعية فى حق التظاهر السلمى، وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن فى أحقيته فى التظاهر، دون أن يقترب من الحق الدستورى قائلا:" يحقق الضمانة ويفعل المواءمة".
وقام أبو شقة باستعراض الحكم أمام الأعضاء.
