أكد الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام بجامعة بنها، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، جاء ردًّا على كل الشكوك التي أُثيرت حول الجزيرتين في الآونة الأخيرة، خاصة أن البعض اعتقد أن المحكمة الإدارية العليا ستَحكم بما جاء في طعن الحكومة.
وأضاف عامر، في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، اليوم، أن حكم الإدارية العليا باتٌّ ونهائي، وبذلك أصبحت الجزر مصرية، ولا يجوز لمجلس النواب التصديق على الاتفاقية، وكل ما سيقوم به طبقًا للقانون والدستور هو أن يحيل الاتفاقية للاستفتاء الشعبي العام، مؤكدًا أن ذلك الحكم يعبر عن خطأ قانوني وإداري وقعت فيه الحكومة والسلطة التنفيذية.
