تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتحويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة في جمهورية مصر العربية وتعديله الموقعين في القاهرة.
يذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على إحالة الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية، لدراستها والتأكد من مطابقتها للدستور والقانون وبيان طريقة إقرار البرلمان لها، ثم يعرض تقرير اللجنة التشريعية على الجلسة العامة، ويحيل رئيس المجلس الاتفاقية للجنة النوعية لدراستها.
