يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم
الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون التشريعية والدفاع والأمن القومي، بشأن
مشروع قانون مقدم الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن
الأسلحة والذخائر.
وتضمن التقرير أن الأسلحة الحديثة أصبحت في متناول العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة للإرهاب لتحقيق أغراض غير مشروعة، وأن القانون الحالي لم يعد يلائم الظروف الراهنة، الأمر الذى استلزم مواكبة التغيرات بتشديد العقوبات، للمحافظة على النظام والأمن العام، مؤكدا على تشديد العقوبات، المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، بسبب التغير في قيمة العملة.
