أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من هانى همام، عضو نادى الصيد، والتى يطالب فيها ببطلان الجمعية العمومية لنادى الصيد وقراراتها بزيادة الرسوم، لجلسة 22 يناير للاطلاع.
واختصمت الدعوى رقم 56085 لسنة 70 ق وزير الشباب والرياضة ورئيس نادى الصيد بصفتيهما.
وذكرت أن قرارات الجمعية العمومية مخالفة للقانون والدستور، فضلا على أن النصاب القانونى للجمعية لم يكتمل.
