أخطر مجلس الدولة، اليوم السبت، مجلس النواب بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن إلزام جميع أعضاء الأعضاء بالتفرغ الكامل للبرلمان.
وأكد المجلس فى الفتوى أن العضو يحتفظ بوظيفته بالحكومة أو قطاع الأعمال العام والهيئات الخاصة لحين انتهاء عضوية المجلس مع عدم المساس بأى مركز قانونى له.
جدير بالذكر أن دستور 71 كان يسمح باستثناء بعض الأعضاء من التفرغ، وهو ما لم يسمح به دستور 2014.
