حصلت "البوابة نيوز" على نص فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت فيها إلى جواز تعيين نائب لرئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدلًا من عضو مجلس النواب الحالى محمد خليل العمارى، الذى كان يشغل هذه الوظيفة.
قالت الفتوى: إن الدستور تحفيزًا لذوي الكفاءة من العاملين على المشاركة فى الحياة النيابية بما يتيح الاستفادة من خبرتهم فى إثراء العملية الديمقراطية، وأداء المنوط بمجلس النواب، أوجب تفريغ من يكتسب منهم عضوية مجلس النواب لمهام العضوية، وقرر الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون طوال مدة عضويته، وأنه بمجرد انتهاء المدة يعود إلى وظيفته التى كان يشغلها قبل اكتساب العضوية أو التى كان قد رقي إليها، أو إلى أي وظيفة مماثلة لها، الأمر الذى يكشف أن المشرِّع وإنْ قرَّر الاحتفاظ لعضو مجلس النواب من العاملين المُشار إليهم بوظيفته أو عمله، إلا أنه احتاط للأمر حال شغل الوظيفة المحتفَظ بها؛ إعمالًا للمقتضيات المُوجِبة لذلك، ومنها الحرص على حسن سير العمل بالمرفق العام أو الشركة التى يعمل بها عضو المجلس؛ ترجيحًا لمصلحة المرفق أو الشركة.
كما أشارت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الوظيفة الأصلية لرؤساء الجامعات ونوابهم هى وظيفة "أستاذ"، ومن ثم يتم الاحتفاظ بوظيفة عضو مجلس النواب التى كان يشغلها وهى وظيفة أستاذ بالجامعة؛إعمالًا لصحيح أحكام الدستور والقانون.
كان العمارى يشغل وظيفة نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتم انتخابه عضوًا بمجلس النواب الحالى، وتقضي المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بتفرغ عضو مجلس النواب من العاملين المدنيين بالدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، لذلك صارت الوظيفة التى كان يشغلها شاغرة منذ فوزه فى الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية، فأرسل وزير التعليم العالى والبحث العلمى طلبًا لمجلس الدولة للإفتاء حول مدى جواز تعيين نائب بدلًا منه.
