قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس: إن دور الوزارة يتشكل فى كونها الجهة المنوطة بالتعاون مع الجهات الدولية والتمويلية، وعلى رأسها الأمم المتحدة؛ لتحقيق التنمية المستدامة والخطة المستقبلية، والعمل فى إطار تبادل الخبرات فى تركيز العلاقات الاقتصادية، كاشفة أنه تم العمل على مبادلة الديون مع عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا فى مقابل الاهتمام بالتعليم والصحة.
وأكدت، خلال لقاء مصغَّر بالمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن الوزارة كانت جزءًا من وزارة الخارجية، والآن أصبحت مستقلة بذاتها، وتعمل وفق رؤية جديدة فى العمل التمويلى ودعم المشروعات التنموية لسد الفجوات المتواجدة، مؤكدة أن المِنح والقروض الميسَّرة التى تعمل على الحصول عليها تذهب لمشاريع تنموية وتوفير فرص عمل للشباب، والعمل على دراسة طلبات الوزارات الأخرى ودعم المشاريع التى يتم طرحها بدراسة جدوى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن الوزارة فى عملها بالتفاوض مع الجهات المانحة تتمثل أولوياتها فى أن تكون المِنحة من أصحاب الخبرات، مثلًا فى المترو تكون فرنسا على رأس الأولويات، والتعليم فى اليابان، مؤكدة أن كل الاتفاقيات والمِنح تمر بدورة من الاقتراح ثم الموافقة المبدئية من قِبل الحكومة ثم لجنة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية، وأيضًا تصديق البرلمان ومجلس الدولة، قائلة: "نتبع كل الإجراءات القانونية والدستورية فى توقيع المِنح والقروض لمصر".
ولفتت إلى أنه يتم اتباع الشفافية فى كل مِنحة أو اتفاقية، مؤكدة أنها حريصة على التنسيق مع النواب بشأن دعم المحافظات، وتحديد دعم لكل المحافظات المحتاجة وحسب الأولويات، مشيرة إلى أنه تم العمل أيضًا على مبادلة الديون مع عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا فى مقابل الاهتمام بالتعليم والصحة.
