قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب: إن اللجنة وضعت مشروع قانون ذوي الإعاقة في دور الانعقاد الأول، والحكومة تقدمت بمشروع آخر في الدور الثاني للبرلمان، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل في التعايش الاجتماعى والحق في المسكن والملبس، وتوفير مناخ مناسب لهم في التوظيف والحصول على حقهم بشكل كامل.
وأضاف "أبوحامد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، أن اللجنة تقوم بعمل مقارنة بين المشروعين ومناقشتها مع عدد من الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وغيرهم من الوزارات الأخرى، لافتًا إلى أنه لا يوجد خلاف عليهم؛ لأنهم يحققون الأهداف المطلوبة من القانون.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المشروعين تضمنا إلزام الدولة بالمحافظة على الأشخاص ذوي الإعاقة لوجود مادة بالدستور المصري تلزم بذلك، بالإضافة إلى وجود مادة أخرى تم الاتفاق عليها من قبل الأمم المتحدة بنفس مضمون المادة الدستورية، لافتًا إلى أن اللجنة ستستمر في مناقشة القانون، وسيتم عرضه على البرلمان خلال الجلسة العامة.
