قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان: إن زيادة أسعار الأدوية لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف مستحضر متداول في السوق، بنحو ١٥٪ للأدوية المحلية، و20 % للمستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددًا قليلًا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز ١٠٪.
وأكد "راضي" في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، بمشاركة الأجهزة الرقابية في الدولة، وتم التوصل الى ذلك المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غد الخميس.
وأضاف أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة قيمة جميع الأصناف بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرًا لارتفاع سعر المادة الخام التى تستوردها، والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.
وقال: تقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعهم معنا لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئا كبيرًا على المواطن المصري، وذكرت وقتها الشركات بأن رفض عرضها سيترتب عليه توقف الإنتاج والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من "الصحة"، ومجلسي الوزراء، والنواب.
وتابع: ما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجاتها كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من الجهات السابق ذكرها.
وأكد الوزير أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية، وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل أن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، لكن كان يجب أن تحدث هذة الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.
وأضاف أن الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية، ولا يوجد صنف واحد يخرج إلا من خلال تسعيره من إدارة التسعير بالوزارة.
وقال: تم مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة حوالي 92% من المقدم من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها.
وأكد أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة، للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلية له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام.
وأوضح أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء إلى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.
جدير بالذكر أن التسعيرة الجبرية هي ما تصدرها الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها على إخطار التسعيرة، وفي جميع السنوات السابقة كان يتم اشتراط ذلك على التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين.
ومن ناحية أخرى أشاد "راضي" بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد إلحاح الوزارة والحكومة، على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من ١٥-٢٠℅ من منتجاتهم بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات.
وأكد أن شركات الإنتاج لم تخفض انتاجها ولم تقلل استيرادها، وأن مشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلية، طمعًا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له ادارة النواقص التى حصرت الناقص في السوق، ووجدت أنها لا تتراوح ما بين ٢٥٠ إلى ٣٠٠ صنف من إجمالي ١٢ ألف، لافتا إلى أن هذا النقص يتلاشى بمجرد الإعلان عن التسعيرة الجديدة.
