قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، تم عرض تعديل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الاعضاء البشرية، موضحًا أن أزمة تجارة الأعضاء الأخيرة كان سببها ضعف العقوبات فى القانون والذى يتضمن أحكام عامة تنظم اللجان التي تقوم بزراعة الأعضاء.
وأضاف وزير الصحة، فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة: أن القانون يتضمن أيضا كل ما يشمل مسألة زراعة الاعضاء، مشيرًا إلى أن القانون نظم التبرع من الأقارب ومن الأشخاص لبعضهم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بند العقوبات بالقانون.
وأوضح أن التعديل ينص على سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، واذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى سجن المؤبد مدى الحياة.
وأشار وزير الصحة إلى أن مساعدي الجراح سيكون له سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة لا تزيد عن مليون حنيه، وحول الوسيط سيعاقب بخمس سنوات سجن وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.
وشمل القانون عقاب كل من نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه بالمؤبد وغرامة مليوني جنيه أما إذا ترتب على هذا الوفاة تصل العقوبة إلى الإعدام.
ونوه إلى أن محلس الوزراء رفع القانون لمجلس النواب.
وأضاف وزير الصحة، فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة: أن القانون يتضمن أيضا كل ما يشمل مسألة زراعة الاعضاء، مشيرًا إلى أن القانون نظم التبرع من الأقارب ومن الأشخاص لبعضهم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بند العقوبات بالقانون.
وأوضح أن التعديل ينص على سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، واذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى سجن المؤبد مدى الحياة.
وأشار وزير الصحة إلى أن مساعدي الجراح سيكون له سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة لا تزيد عن مليون حنيه، وحول الوسيط سيعاقب بخمس سنوات سجن وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.
وشمل القانون عقاب كل من نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه بالمؤبد وغرامة مليوني جنيه أما إذا ترتب على هذا الوفاة تصل العقوبة إلى الإعدام.
ونوه إلى أن محلس الوزراء رفع القانون لمجلس النواب.
