استمعت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس لبرنامج وزارة الزراعة واستراتيجيتها لزيادة انتاج المحاصيل الاستراتيجية لتقليل عمليات الاستيراد من الخارج، وطالب النواب بضرورة التدقيق في الإحصائيات وأرقام الانتاج لان الأرقام غير دقيقة وخاصة في محصول القمح.
وقال الدكتور على المصيلحي
رئيس اللجنة الاقتصادية لا يجب الخلط بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ويجب أن
يكون هناك حالة من الاستقرار في السياسة الزراعية بمعنى أن نحدد ما هو المستهدف من
الزراعة فيوجد عدد من المحاصيل لا يتم زراعتها أو بالأدق لا نكتفي ذاتيا منهاواوضح خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الزراعة عصام فايد ان هناك قيود حول المساحة الزراعية، وحجم المياه المتوفرة ومن خلالهما نتمكن ان نضع خطة بأحداث نوع من التوازن.
وأكد ان عدم وضوح الاتجاه الرئيسي هو ما يخلق حالة من العشوائية والفوضى وقرارات فردية تؤدي بالنهاية الى نتائج سلبية ونحتاج لصرف المليارات لاستيراد محاصيل رئيسية من الخارج.
وطالب المصيلحي من وزير الزراعة بضرورة معرفة توجهات الدولة الزراعية لتكون واضحة أمام الجميع ونحصل على أهم ركن من أركان الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة إنه يجب التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لأحداث تطور حقيقي في الزراعةً، وانه في الوزارة قام بتشكيل مجموعات عمل متخصصة في عدة مجالات، مشيرا الى انه متخصص في الأمن الغذائي.
وأكد أنه لم يطلب منه خطة الوزارة الا في اللجنة الاقتصادية معبرا عن احترامه وتقديره للجنة
واشار إلى أن برنامج الوزارة يتضمن ١١ برنامج تنموي بالإضافة للإصلاح الهيكلي والمؤسسي والمالي لوزارة الزراعة
وأبدى أنه يشعر بضيق عندما يأتي للبرلمان بسبب عدد من المواقف رفض ذكرها والخوض فيها مؤكدا أنه افتقد ابتسامته منذ ان تولى مهمة وزير الزراعة.
واشار الى ان مصر تستورد من الخارج ب ١.٦ مليار دولار درة صفراء وهذا لا يجب ان يستمر، ولن نصلح الابالأعتراف بوجود اخطاء وتقصير ونعمل جاهدين لزيادة المساحات الإنتاجية.
و قال إن قرار ربط سعر القمح
بالسعر العالمى، ليس قرارى كوزير للزراعة، وانما هو قرار الحكومة بأكملها بعدما
انتهت اليه المجموعة الوزارية الاقتصاديةوتابع، ان القرار هدفه عدم ظلم الفلاح وتلاقى المشكلات الناتجة عن جشع التجار، مؤكدا انه اول المدافعين عن الفلاح المصرى.
ومن جانبه قال عبد المنعم البنّا رئيس مركز البحوث الزراعية إن خطة الوزارة تسير في زيادة الانتاج وبدأنا بزراعة القمح على المصاطب لانها توفر في المياه ٢٠٪ والهدف ان نصل الى ٢ مليون فدان
واشار إلى ان هناك خريطة صنفية للمحاصيل الزراعية، موضحا ان المساحة المنزرعة هي ٣.٦ مليون فدان قمح ونستخدم الاستشعار عن بعض لمعرفة المساحة بشكل أكثر دقة
واوضح ان المستهدف في عام ٢٠١٧ ان نصل الى ٤ ملايين فدان، وتقوم الوزارة بعملية تبديل المحاصيل حتى لا يتم اجهاض التربة
وقال إن الوزارة تستهدف لزراعة ٢ مليون فدان ذرة صفراء، وهذا سيساعد على تخفيض حجم الاستيراد بصورة كبيرة.
وأكد وزير الزراعة أنه منذ دخوله الوزارة فقَد ابتسامته، قائلًا: "أقسم برب العزة، المشهور عني قبل ما أدخل الوزارة الابتسامة.. ومن ساعة ما دخلت الوزارة فقدت الابتسام".
وأضاف فايد: "أنا بقيت
مضايق وأنا داخل مجلس النواب، يعني فى حاجات حصلت مش هخوض فيها"، ليردَّ عليه
النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة: "ابتسم، أنت فى اللجنة الاقتصادية".واستغلّ الوزير الفرصة للهجوم على لجنة الزراعة التى حضَرها مؤخرًا، وحدَث هجوم كبير عليه دفَعه للمغادرة دون حضور الجلسة العامة للردِّ على طلبات الإحاطة الموجَّهة إليه، لكن حرص أن يهاجم دون التصريح باسم اللجنة، حينما دعاه رئيس اللجنة الاقتصادية إلى استعراض خطة وزارته.
وقال وزير الزراعة: "يؤسفني أن أقول إنه لم يطلب مني عرض استراتيجية الوزارة منذ أن تمت الموافقة على برنامج الحكومة رغم إن دا هو الصح، آجي أعرض الخطة وأستمع لرأيكم فيها لأن كلنا بنكمّل بعض".
وقال النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: ان ما يتم إعلانه بشأن زراعة مساحات من القمح وإنتاج ٩ ملايين من أطنان القمح هو أمر غير صحيح ومخالف للحقيقة.
واوضح أن ما نحصل عليه فعليا هو ٤ ملايين طن فى الحقيقة، وأن ما يتم سرقته خمسة ملايين طن، لافتا الى ان الحصر الموجود ليس دقيقا، مستشهدا بأن هناك مائة فدان برتقال وحيازتهم مكتوبة قمح.
وتابع: أيضا يوجد تباين بين ما تعلنه كل من وزارة الرى ووزارة الزراعة بشأن المساحات المزروعة قمح، تبلغ الى نصف مليون فدان، ما يعنى ان هناك فساد.
وطالب عمرو الجوهري وكيل
اللجنة الاقتصادية بضرورة الاكتفاء ذاتيا من المحاصيل الاستراتيجية ووقف التعديات
على للاراضى الزراعية وضرورة دعم الفلاح، مشيرا إلى أننا لدينا ضعف اقتصادي بسبب
احتاجاتنا لاستيراد الكثير من السلع الاستراتيجية، وهو ما يؤثر على قرارنا
السياسي، فيجب وضع استراتيجية لحل هذه الإشكالية.وأكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موقع وزير الزراعة شائك للغاية، قائلًا: "هو وضع يده فى عش الدبابير، هناك إقطاع رأسمالى يحتكر حق الفلاح ويسعى لاختراق الوزارات والتأثير على صانعى القرار".
وأوضح الشريف، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن فحص منظومة الحيازات الزراعية هو أول مسمار فى نعش فساد منظومة القمح، مشيرًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق التى شكّلها البرلمان حول فساد منظومة توريد وتخزين القمح لديها 33 ألف مستند بكشوف حصر وهمية.
