وجهت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين
انتقادات حادة لقرار 800 لسنة 2016 والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال
المرتبطة بالنقل البحري، مقابل الانتفاع بها خلال مناقشتها لبنود القرار.
يأتي رفض جمعية رجال الأعمال لقرار 800 تضامنا
وبالتزامن مع رفض الاتحاد العام للغرف التجارية القرار نفسه بجانب رؤساء الموانئ
بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط.
وانتهت مناقشات أعضاء لجنة النقل بالجمعية على أن
قرار 800 صادم ويمثل حكم بالإعدام على الملاحة البحرية، وسوف يدفع العديد من
الخطوط الملاحية والشركات الأجنبية للهروب من الموانئ المصرية والتي أصبحت بعد
تطبيق هذا القرار من أغلى الموانئ في العالم.
وقال عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية، إنه
بالرغم ما يتضمنه القرار من عوار كبير وما واجهه من انتقادات حادة من الاتحاد
العام للغرف التجارية الذى رفضه بشكل تام بجانب رؤساء الموانئ المختلفة، إلا أن إلغاءه
غير جائز نتيجة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار 520 و521 لعام 2003 والذى
تم الاستعاضة عنه بقرار 800.
وأكد "اللمعي" أن 90% من بنود القرار
تحتاج إلى تعديل نتيجة ما يتضمنه من آثار سلبية على أسعار الخدمات بالموانئ ومنها
الشحن والتخزين وتداول الحاويات والتي لاشك سوف تدفع أسعار السلع الضرورية إلى
الارتفاع مجددًا ويتحملها المستهلك النهائي بجانب تأثيره السلبى على الاستثمار
المحلي والأجنبي، في الوقت الذى يعانى منه الاقتصاد المصري من التضخم وأزمات مالية.
وأنتقد "اللمعي" الزيادة غير المبررة
والمفاجأة في أسعار الخدمات بالموانئ وعدم توافر الإمكانيات والآليات المقابلة
لهذه الزيادة، مؤكدا أن الزيادة في بعض البنود تصل إلى 100% و400% في بعض الخدمات.
واستعرض أعضاء اللجنة بنود القرار وما يشكله من
تهديد صريح للمستثمرين خاصة في مجال التخزين والتداول والشحن والتفريغ بجانب
الانشغالات والتوريدات البحرية.
وقال "اللمعي" أن بعض البنود تنص على أن
تؤول ملكية المنشآت والمخازن إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات بينما تصل المدة إلى
10 سنوات في حالة المباني الخرسانية وهو بمثابة قرار بتأميم المنشأة ومصادرتها وهو
ما يدفع خروج المستثمرين من قطاع النقل البحري.
وأشار إلى أن ميناء الدخيلة يستحوذ على 50% من حجم
تداول السلع الهامة مثل الأقماح والذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن من
إجمالي حجم تداول السلع في مصر البالغ نحو 18 ملايين طن، لافتا إلى أن مثل هذه
القرارات تمثل ضربة قاضية للمستثمرين في مجال الشحن والتخزين.
وأكد أن الجمعية ستقود بإعداد مذكرة مشتركة مع
غرفة الملاحة والاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن حلول عاجلة لتفادي الآثار
السلبية لقرار 800 وعرضها على مجلس النواب ووزير النقل خلال الأيام القليلة
المقبلة.
كما انتقد الأعضاء إنشاء أرصفة جديدة وحاويات أخرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع غير المقصود في الأسعار الطاردة للاستيراد والتصدير والترانزيت مثل شرق وغرب بورسعيد، لافتًا أن الزيادة في أسعار تداول حاويات الترانزيت زادت من 2.5 دولار إلى 10 دولارات.
