طالب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تمثيل لجنة الصناعة بـ"لجنة اشتراطات منح التراخيص" المنصوص عليها بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وقال رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية: إن المطور الصناعى تجاوز حدوده مع المستثمر بطريقة فوق الخيال، مطالبا بضرورة إعادة التوازن فى العلاقة بين المستثمر والمطور الصناعى.
يضم مشروع القانون 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
كما قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، حذف المادة 23 من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والتى تجيز تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية، نظرًا لعدم الحاجة إلى تلك الشركات فى الوقت الحالى.
كما تم حذف المادة 27 التى تحظر إجراء أى تعديل فى النشاط المرخص به بما فى ذلك التوسع فيه أو تغيير غرضه أو تغيير مكان إقامته إلا بإتباع الإجراءات المقررة لنظم الترخيص الخاضع له النشاط الصناعى، نظرا لتكرار الحظر بالمادة رقم 2 من المشروع.
وتجيز المادة 23 تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة أو إدارة المشروع الصناعى، وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعى فى مباشرة كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية، وفى حالة مخالفة الشركة لشروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز 3 سنوات وفى حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيًا.
