اعترض محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، على طريقة تقدير حجم المخالفة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلًا: "الجهة الإدارية اللى ربنا يحرقها لو كانت شغالة مكنش هيحصل مخالفة".
وأضاف خلال كلمته، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان، أن القيمة المنصوص عليها فى مشروع القانون تطالب بتحصيل 20% من قيمة الوحدة المخالفة من الحائز وهذا الأمر غير دستورى لأن الحائز لم يخالف ولا بد من تحصيل القيمة من صاحب المخالفة نفسه لأنه من ارتكب المخالفة، وذلك تنفيذًا للأثر القانونى.
وطالب عضو اللجنة التشريعية، تقسيم المخالفات حسب المناطق ووضع نسبة مئوية تتناسب مع كل منطقة، موضحًا أن هناك مناطق تحولت إلى أبراج عشوائية، وبسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء وحدات رغم علمهم كونها مخالفة ولكن لعدم وجود بديل.
