طالب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تمثيل لجنة الصناعة بـ"لجنة اشتراطات منح التراخيص"، المنصوص عليها بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وقال سمير، خلال اجتماع اللجنة، المنعقد الآن لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية: إن المطور الصناعي تجاوز حدوده مع المستثمر بطريقة فوق الخيال، مطالبًا بضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين.
يضم مشروع القانون 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
