توافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبي، على ضرورة التزام الدولة بتطوير المدارس الخاصة بذوي الإعاقة.
جاء ذلك، في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من الحكومة، حيث عدّلت المادة 14 من القانون، بأن يكون التزام الدولة في تطوير وإنشاء المدارس الخاصة لذوي الإعاقة، وعدم الاقتصار على أن يكون التطوير على المدارس القائمة مثلما ورد في قانون الحكومة.
وأكد عبدالهادي القصبىي، رئيس اللجنة، أن نص الحكومة في هذه المادة، فيه محاولة "تزويغ" من الالتزام الكامل بتطوير المدارس، وهو الأمر الذى اتفقت معه النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، التي أشارت إلى وجود هيئة الجودة بوزارة التربية والتعليم، التي تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأ والقائم.
من ناحيتها، قالت النائبة مهجة غالب، إن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمية، وأيضًا المواد والمناهج المقدمة، مشيرةً إلى أن المادة المقدمة في قانون اللجنة أشمل وأعم من مادة الحكومة، بحيث تشمل المواد التعليمية والأبنية التعليمية، بحيث يتم التطوير لها، بالمعايير العلمية الحديثة.
وفي المادة 15 من قانون الحكومة، بشأن تعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات، وطرق التعامل والتواصل، توافق أعضاء اللجنة على أن يتم النص في المادة على أن تكفل الدولة حق التعلم لكل طرق التواصل التي تستحدث بشكل يومي، خاصة أن طريقة "برايل" التي يتواصل بها ذوو الإعاقة البصرية، في طريقها للاندثار.
كما توافقت اللجنة على نص مشروع القانون رقم 13 ورفض المادة رقم 15 من نص الحكومة، مؤكدين ضرورة العمل على تطوير جميع الطرق التي يتعامل بها الأشخاص ذوو الإعاقة.
جاء ذلك، في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من الحكومة، حيث عدّلت المادة 14 من القانون، بأن يكون التزام الدولة في تطوير وإنشاء المدارس الخاصة لذوي الإعاقة، وعدم الاقتصار على أن يكون التطوير على المدارس القائمة مثلما ورد في قانون الحكومة.
وأكد عبدالهادي القصبىي، رئيس اللجنة، أن نص الحكومة في هذه المادة، فيه محاولة "تزويغ" من الالتزام الكامل بتطوير المدارس، وهو الأمر الذى اتفقت معه النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، التي أشارت إلى وجود هيئة الجودة بوزارة التربية والتعليم، التي تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأ والقائم.
من ناحيتها، قالت النائبة مهجة غالب، إن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمية، وأيضًا المواد والمناهج المقدمة، مشيرةً إلى أن المادة المقدمة في قانون اللجنة أشمل وأعم من مادة الحكومة، بحيث تشمل المواد التعليمية والأبنية التعليمية، بحيث يتم التطوير لها، بالمعايير العلمية الحديثة.
وفي المادة 15 من قانون الحكومة، بشأن تعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات، وطرق التعامل والتواصل، توافق أعضاء اللجنة على أن يتم النص في المادة على أن تكفل الدولة حق التعلم لكل طرق التواصل التي تستحدث بشكل يومي، خاصة أن طريقة "برايل" التي يتواصل بها ذوو الإعاقة البصرية، في طريقها للاندثار.
كما توافقت اللجنة على نص مشروع القانون رقم 13 ورفض المادة رقم 15 من نص الحكومة، مؤكدين ضرورة العمل على تطوير جميع الطرق التي يتعامل بها الأشخاص ذوو الإعاقة.
