أكد تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه أعد مقترحًا بقانون لتعديل قانون الخدمة العامة.
وقال في بيان الأحد: يبلغ عدد المكلفين 40 ألفا، بينما من ينفذ الخدمة فعلياَ لا يتجاوز العشرات، وإن لم يكن أقل بحيث أصبحت الخدمة العامة مسألة شكلية في معظم الأحوال، ولا تزيد على كونها فرصة لتسديد الخانات وملء الأوراق.
وأضاف أن القانون الحالي يواجه عددًا من العقبات تتمثل في ضآلة قيمة العائد المادي من الخدمة العامة، التي لا تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وضعف الاعتمادات الخاصة بالرعاية الصحية للمكلفين بالإضافة إلي ضعف البدلات المقررة لأعضاء اللجان المحلية للخدمة العامة مما يؤدي الي عدم انعقادها بانتظام.
وأكد أن مقترح القانون الذي أعده يرتكز على نقاط أساسية منها:
- كل من يحصل على الإعفاء المؤقت للشباب من التجنيد يتم إدخالهم للخدمة الوطنية وتوظيفهم لبناء مشروعات قومية نحتاجها في هذه الفترة، مثل فصول محو الأمية وبرامج تنظيم الأسرة ومجالات تنمية المجتمعات المحلية والعمرانية الجديدة ومجال حماية البيئة والحفاظ عليها وهناك أيضا أعمال التدريب على الدفاع المدني والإسعاف.
- اختيار خريجى اللغات والترجمة للعمل فى المطارات والموانئ لاستقبال السائحين وغيرهم بدلا من جنود الأمن المركزى، وذلك لإجادتهم اللغات ونيلهم قسطا وافرا من التعليم، يساعدهم فى إدارك قيمة السائح والمستثمر.
- اختيار خريجى الحقوق للعمل فى أقسام الشرطة، أولا لتدريبهم على العمل الشرطى والحقوقى وإكسابهم الخبرة، وثانيا: ليدركوا كم التعب والمجهود الذى يُبذل من رجال الشرطة.
- رفع قيمة المكافأة الشهرية التي لا تتعدي4 جنيهات لتصل لقيمة راتب أداء الخدمة العسكرية ومنح حوافز مادية وتشجيعية للشباب للإقبال على أدائها حيث يصل عدد المكلفين سنويا إلى نحو40 ألف مكلف.
- التأهيل والأولوية في الحصول على قروض الأسر المنتجة لخوض مجال المشروعات الصغيرة.
- تطبيق عقوبة الخدمة العامة المطبقة في دول العالم المتقدمة بدلا من عقوبة وقف التنفيذ باعتبار أن الخطأ طبق ضد المجتمع والعقوبة يجب أن تكون لصالح المجتمع الذي يحتاج إلى كل الجهود في جميع المجالات لتحقيق التنمية المنشودة.
