قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامى من هانى همام عضو نادى الصيد، التى يطالب فيها ببطلان الجمعية العمومية لنادى الصيد، وقراراتها بزيادة الرسوم، لجلسة 15 يناير الجاري.
واختصمت الدعوى رقم 56085 لسنة 70 ق وزير الشباب والرياضة ورئيس نادى الصيد بصفتيهما، وذكرت أن قرارات الجمعية العمومية مخالفة للقانون والدستور، فضلا على أن النصاب القانونى للجمعية لم يكتمل.
