قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه في عام 2005 قامت المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم بأحقية كل أصحاب المعاشات في استراداد 80 % من الـ 5 علاوات اجتماعية، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات الآن كانوا يعملون ويتقاضون 5 علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها منهم ولم تضف إلى أجرهم المتغير، الأمر الذي جعل أصحاب المعاشات في حالة تدهور اجتماعي مستمر.
وأضاف فرغلي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، على فضائية "أون تي في"، اليوم الأحد، أنه تم التقدم لمحكمة القضاء الإداري لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ولكن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن رفضت تعميم الحكم وطلبت من الـ 9 ملايين موظف محال على المعاش باللجوء إلى المحكمة والتي بدورها أحالت القضية لهيئة مفوضي الدولة، مؤكدًا أن الهيئة كتبت التقرير وأقرت بحق كل أصحاب المعاشات في أخذ 80 % من العلاوات الـ 5، لأن العلاوة الاجتماعية تصدر بقانون ولا يجوز نزعها أو منعها إلا بقانون.
وأكد، أن القضية تم إحالتها للدائرة الثانية هيئات بالمحكمة الإدارية لكي تصدر حكمًا لصالح كل الملايين من أصحاب المعاشات، وتم تحديد شهر مارس لإضافة 80 % من الـ 5 علاوات لكل صاحب معاش دون اللجوء للقضاء، موضحًا أن المبالغ تقدر بعدة مليارات من الجنيهات.
وتابع: مستعدون للتقسيط نظرًا لظروف اقتصاد الدولة، ولا نريد ضغط على خزانة الدولة ولكن لا بد للحقوق أن ترجع لأصحابها فنحن 40 % من الدولة.
وأضاف فرغلي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، على فضائية "أون تي في"، اليوم الأحد، أنه تم التقدم لمحكمة القضاء الإداري لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ولكن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن رفضت تعميم الحكم وطلبت من الـ 9 ملايين موظف محال على المعاش باللجوء إلى المحكمة والتي بدورها أحالت القضية لهيئة مفوضي الدولة، مؤكدًا أن الهيئة كتبت التقرير وأقرت بحق كل أصحاب المعاشات في أخذ 80 % من العلاوات الـ 5، لأن العلاوة الاجتماعية تصدر بقانون ولا يجوز نزعها أو منعها إلا بقانون.
وأكد، أن القضية تم إحالتها للدائرة الثانية هيئات بالمحكمة الإدارية لكي تصدر حكمًا لصالح كل الملايين من أصحاب المعاشات، وتم تحديد شهر مارس لإضافة 80 % من الـ 5 علاوات لكل صاحب معاش دون اللجوء للقضاء، موضحًا أن المبالغ تقدر بعدة مليارات من الجنيهات.
وتابع: مستعدون للتقسيط نظرًا لظروف اقتصاد الدولة، ولا نريد ضغط على خزانة الدولة ولكن لا بد للحقوق أن ترجع لأصحابها فنحن 40 % من الدولة.
